وتوصّلت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، العام الماضي، لاتفاق مع بروكسل ينظّم خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي، الذي يفترض أن ينفذ في 29 مارس (آذار) 2019.
لكن غالبية النواب البريطانيين ترفض بند "شبكة الأمان" الوارد في الاتفاق، والذي يبقي بريطانيا ضمن الوحدة الجمركية للاتحاد الأوروبي، بانتظار التوصل لاتفاقات تجارية جديدة.
ورفض مجلس العموم البريطاني في يناير (كانون الثاني) الحالي، بغالبية كبيرة، خطة ماي، وهي تأمل في إنقاذها عبر إزالة بند "شبكة الأمان" من الخطة أو تعديلها إرضاء للمحافظين.
ومن شأن "شبكة الأمان" أن تضمن عدم قيام "حدود فعلية" بين جمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي، وإيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا، بعد بريكست.
لكن قادة الاتحاد الأوروبي يؤكدون أن اتفاق الانسحاب غير قابل للتفاوض.
وحذّر رئيس هيئة بريكست في البرلمان الأوروبي، غي فيرهوفشتاد، زعيم الليبراليين في المجلس، بأن أوروبا لن تصادق على أي تعديل.
وقال فيرهوفشتاد في بيان، إن الهيئة التي تضم مختلف الأحزاب اجتمعت لبحث المؤشرات الأخيرة الصادرة من لندن، وتوصّلت إلى أن "الاتفاق عادل ولا يمكن إعادة التفاوض حوله".
وشدد على أن "ذلك ينطبق بشكل خاص على شبكة الأمان، لأنها الضمانة لعدم قيام حدود فعلية بأي حال من الأحوال في جزيرة إيرلندا، مع الحفاظ على السوق الموحدة".
وتابع: "من دون شبكة أمان كهذه لن يصادق البرلمان الأوروبي على اتفاق الانسحاب".
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
