وأعاد مجلس الأعيان، الذي يشكل مع مجلس النواب غرفتي البرلمان في الأردن، أمس الأحد مشروع القانون إلى الثاني، بعد اعتراضه على إدراج الجرائم الواقعة تحت السلطة العامة، ومخالفات الماء والكهرباء، وفق ما ذكرته صحيفة "الغد" الأردنية.
ورفض الأعیان أن يشمل قانون العفو، الجرائم ضد السلطة العامة، خاصةً مقاومة الموظفین العمومیین.
ووافق الأعیان على أن يشمل العفو، جريمة التعاطي، لا تجارة المخدرات.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
