كاراباج

لكن هذه المرة، ولأن الذريعة ذاتها لم تعد صالحة، رفع الرئيس التركي الورقة الكردية تحت عنوان مفاده أن قوات سوريا الديمقراطية تشكّل امتداداً لحزب العمال الكردستاني في جنوب تركيا. وجاء تصريح أردوغان الأخير بشأن استعداد جيشه لشن عمليات «أكثر فاعلية» شرقي نهر الفرات، حيث تتمركز وحدات حماية الشعب الكردية، ليزيد المخاوف من التمدد التركي في سوريا، الآخذ في الاتساع على مدار أكثر من عامين.

إذن في نظر الكثير من المراقبين، فإنه مهما تعددت ذرائع أنقرة وتغيّرت دوافعها المعلنة بين محاربة تنظيم داعش وتحجيم أي دور للأكراد، يبقى الثابت في الأمر أن لتركيا أطماعاً تاريخية في سوريا.

أنقرة التي تتحدث عن أسباب آنية لتحركاتها في الشمال السوري، لوّحت بوجود وثائق تؤكد «حقها» في بسط سيطرتها على 15 قرية في محافظة إدلب المتاخمة للحدود التركية. ودفعت لهذا الغرض بتعزيزات عسكرية لإنشاء نقاط مراقبة في المنطقة.

وثائق عثمانية

في السابق، استندت تركيا على وثائق عثمانية مشابهة لتبرير سيطرتها على مدينتي جرابلس ومنبج في محافظة حلب، كما تذرعت بوجود مقابر تعود لقادة عثمانيين في مناطق أخرى شمالي سوريا، لبسط نفوذها عليها.

عفرين وإعزاز وغيرهما في المناطق السورية المتاخمة لحدود تركيا، تمثّل مؤشّراً لأطماع أنقرة المشار إليها، حيث تجري عملية ضم صامتة. ولم يقتصر تدخل أنقرة في سوريا على قضم الأراضي، بل امتد ليشمل الكتب المدرسية ولافتات الطرق والمؤسسات حيث تعلو واجهاتها اللغة التركية. فعلى جدار مبنى المجلس المحلي بمدينة أعزاز في حلب مثلاً، تتصدر عبارة مكتوبة باللغتين العربية والتركية «التآخي ليس له حدود»، وإلى جانبها جرى تعليق العلم التركي.

ولم يقتصر الأمر على التواجد العسكري، إذ إن المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة التركية وجدت خلال العامين الماضيين، موطئ قدم لها في هذه المنطقة السورية، حيث أنشأت أنقرة شبكة كهرباء في مدينة جرابلس، وعُلقت صورة لأردوغان على جدار في مستشفاها الرئيسي الذي تشرف عليه أنقرة.

كما تنتشر في سوق أعزاز محال تبيع البضائع التركية، فيما يحصل بعض السكان على البضائع عبر «المديرية العامة للبريد التركية» الرسمية، التي فتحت مكتباً لها في مدينة أعزاز يعمل فيه موظفون أتراك وسوريون. ويُسمح في مكتب البريد باستخدام الليرة التركية فقط، التي تراجعت إلى أدنى معدلاتها مقابل الدولار خلال الأشهر الأخيرة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد المستوردة من تركيا.

آفاق مرحلة

بعد أن أحكمت (هيئة تحرير الشام) (جبهة النصرة سابقًا) سيطرتها بالكامل على منطقةإدلب شمال سوريا، لم يتبقَ أمام الفصائل المعارضة الأخرى من خيارات سوى الرحيل أو الإذعان للهيئة، وفق تحليل إخباري لوكالة الصحافة الفرنسية.

وبعض الفصائل المسلحة الموجودة هي حاليًا حليفة لـ«التنظيم»، لكن على الجماعات الأخرى إما المغادرة إلى مناطق أخرى، وإما الإندماج في (حكومة الإنقاذ) التابعة للهيئة.

توصلت موسكو وأنقرة في 17 سبتمبر الماضي إلى اتفاق نص على إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب ومحيطها. ونجح الاتفاق بدرء هجوم للقوات الحكومية السورية المدعومة من روسيا على منطقة تضم ثلاثة ملايين نسمة، إلا أنه لم يجر تنفيذ بقية بنود الاتفاق. وأوكلت موسكو إلى تركيا، التي تنضوي الفصائل التي تدعمها في تحالف يُعرف باسم «جبهة التحرير الوطنية»، نزع سلاح الفصائل المتشددة في إدلب. لكن تركيا فشلت بتحقيق ذلك، وبدلاً من ذلك أخذت «هيئة تحرير الشام» المبادرة بالهجوم.

الاشتباكات العنيفة التي خلفت أكثر من 130 قتيلًا هذا العام والمكاسب السريعة لـ «النصرة» أدت إلى إخلال الفصيلين المتبقيين المدعومين من تركيا المنطقة بالكامل. وبدا أن تركيا التي تنشر جنوداً في أجزاء من إدلب وغيرها من مناطق الشمال السوري لم تفعل شيئاً لوقف تمدد جبهة النصرة، رغم تصنيفها من جانب أنقرة كتنظيم إرهابي..

نكسة تركيا

وشكل التقدم الخاطف لـ «النصرة» في إدلب هزيمة جليّة للفصائل التي تدعمها تركيا، حسبما يرى ابري بالانش الخبير بشؤون سوريا ويقول: «بالنسبة إلى تركيا، هذه هزيمة لحلفائها». ووقّع فصيلان في «جبهة التحرير الوطنية» المدعومة من تركيا اتفاقًا مع «هيئة تحرير الشام» (النصرة) يقضي باستيعابهما من قبل الهيئة. وقال فصيلا «أحرار الشام» و«صقور الشام» إنهما يحتفظان بقواتهما في منطقة إدلب الآن، لكنهما سيخضعان لسلطة «حكومة الإنقاذ» التي تم توسيعها حديثاً.

وكما جرى مع جماعة «نور الدين زنكي»، فإن المسلّحين الذين يرفضون الخضوع لـ «النصرة» سيعاد على الأرجح توزيعهم على مناطق تسيطر عليها تركيا مثل عفرين.

سيطرة «هيئة تحرير الشام» على إدلب تعني أن بنود اتفاق سبتمبر الماضي الذي تم التوصل إليه في سوتشي لم يتم احترامه. فبعد الاتفاق مع روسيا، عُهد إلى تركيا باستخدام فصائلها في إدلب لكبح الإرهابيين. وجمّد اتفاق سوتشي هجومًا سورياً بدا وشيكاً قبل أربعة أشهر في منطقة يسكنها ثلاثة ملايين شخص.

سيطرة «النصرة» على إدلب تدفع لإحياء خطط الجيش السوري للحسم العسكري من أجل استعادة المحافظة الأخيرة من أيدي الإرهابيين. لكن بالانش اعتبر أن مثل هذا الأمر لا يشكل أولوية لدى الحكومة السورية. وقال: «الروس جاهزون للهجوم في أي لحظة، لكنهم لن يقوموا بذلك»، مضيفًا: «إنهم يستخدمون أردوغان ليضغط على الأمريكيين من أجل مغادرة شمال شرق سوريا».

موسكو والتوازنات

الموقف الروسي مخالف لموقف تركيا، شريكة موسكو في مساري أستانة وسوتشي. هذا الموقف عبّر عنه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي قال بوضوح إن الجيش السوري هو الذي يجب أن يسيطر على شمال البلاد بعد الانسحاب الأميركي.

لافروف أبدى قناعة «بأن الحل الوحيد والأمثل هو نقل هذه المناطق لسيطرة الحكومة السورية وقوات الأمن السورية والهياكل الإدارية». وقال إن مستقبل الأكراد يمكن ضمانه تحت سيطرة الحكومة السورية. وفي تأكيد على الأولويات يرى لافروف أن «الحرب على الإرهاب يجب أن تُنجز. الآن بؤرة الإرهاب هي إدلب». وبخصوص خطط الانسحاب الأمريكي أشار إلى أنه من الصعب فهم ما ترمي له الولايات المتحدة في سوريا، وأن الأمريكيين لا يوفون بوعودهم دائماً.

وفي تحليل للكاتب التركي يافوز بايدار في «أراب ويكلي» قال إن الرئيس بوتين، سوف يحتاج إلى الحفاظ على توازن دقيق بين طهران ودمشق، وأن يعمل كحامٍ للأكراد السوريين. وأضاف :يستطيع أن يفعل ذلك بمساعدة الأكراد على نيل شكل من أشكال الحكم الذاتي.

سوف تكون بصمة الرئيس الروسي واضحة بالتأكيد على الدستور السوري الجديد، وسوف يحتاج إلى إبقاء كل هذا في ذهنه. ومن المؤكد أنه سيشجع الجماعات الكردية المسلّحة، التي تسيطر على أجزاء كبيرة من شمال شرق سوريا، على تسليم الأرض للجيش السوري.

مواضيع: