كاراباج

ورفضت السلطة القضائية الباكستانية الأعلى، التي برأت آسيا بيبي من تهمة التجديف في 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2018، الطعن في تبرئتها، الذي قدمه قاري سلام إمام البلدة التي اتهمت فيها بيبي.

وقال رئيس المحكمة العليا آصف سعيد خوسا: "استناداً إلى موضوع الدعوى، فإن التماس الطعن هذا مرفوض"، في ختام جلسة استماع استمرت أكثر من ساعة في إسلام أباد.

وأبح في إمكان بيبي التي حكم عليها بالإعدام في 2010، مغادرة البلد المحافظ ، أين تقيم حالياً تحت حماية مشددة وفي مكان مجهول، بعد أن كانت لسنوات هدفاً للإسلاميين.

ولم يتضح بعد إذا كانت ستغادر البلاد مباشرةً، لكن محاميها سيف الملوك قال أمس الثلاثاء، إن هذا الاحتمال مطروح.

وأكد لصحافيين "أعتقد في الوقت الحالي أنها هنا، لكن لا أعرف أين ستكون الليلة"، وشدد على أنها حرة في مغادرة باكستان، والعيش أين تريد، وأن تستفيد من الحياة.

وقررت المحكمة العليا تبرئة بيبي في 31 أكتوبر(تشرين الأول) الماضي وتحريرها بعد 8 سنوات، ما أثار غضب الأوساط الإسلامية المتطرفة، فنزل الآلاف منهم، خاصة من أعضاء حزب "حركة لبيك" إلى الشارع مطالبين بشنق بيبي، وشلّوا البلاد 3 أيام، ما دفع حكومة عمران خان إلى توقيع اتفاق معهم مثير للجدل. وأجبرت الحكومة بعدها على منع بيبي من مغادرة البلاد. وربما يثير الحكم الصادر أمس من جديد غضب الإسلاميين المتطرفين.

وقالت "حركة لبيك" في بيان: "لا نقبل أي حكم يناقض القرآن"، متوعدةً بتحرك جديد سيراه العالم أجمع إذا أصدر القضاء حكماً مشجعاً للتجديف.

ويبدو أن هذا الحزب ضعف منذ توقيف قائده خادم حسين رضوي في الخريف، مع مئات من مناصريه، واحتج عدد قليل من أعضائه أمس أمام المحكمة العليا.

وكان لقضية بيبي، المزارعة الخمسينية، صدى دولي في الأعوام الأخيرة، وحظيت بدعم البابا فرنسيس وسلفه بنديكتوس الـ 16، وحتى في باكستان، أين تبقى تهمة التجديف من القضايا التي تثير الكثير من العنف والجدل وحتى الاعتداء على المتهم وضربه حتى الموت.

ويرفض المدافعون عن حقوق الإنسان القوانين المعدة لحلّ نزاعات شخصية، وفق ما يرون، لكن الموضوع حساس جداً في البلاد إلى درجة أن مجرد الدعوة إلى تعديل تلك القوانين قد يثير أعمال عنف.

مواضيع: