وسيحدد مشروع القرار الذي يتوقع أن يشكل محور رئاسة فرنسا للمجلس في مارس (آذار) المقبل، نهجاً واسعاً لمنع حصول المجموعات الإرهابية على تمويل دولي.
وقال السفير الفرنسي فرانسوا ديلاتر، أمام اجتماع للأمم المتحدة، إن "على رد المجتمع الدولي أن يتطور ليتناسب بشكل أفضل مع التهديدات" التي يشكلها تمويل الإرهاب.
وتبنى مجلس الأمن قرارات في الماضي لمنع تنظيم داعش، وعناصر على ارتباط بالقاعدة من الحصول على تمويل، بما في ذلك نص أُقر في 2015 يسمح بفرض عقوبات.
ولم يقدم ديلاتر أي تفاصيل عن القرار المقترح لكن دبلوماسيين قالوا إنه ربما يُجبر جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على فرض إجراءات أمنية تمنع التعاملات المالية المجهولة، واستخدام وسائل جديدة لإيصال التمويل إلى المجموعات الإرهابية.
واستمع دبلوماسيو الأمم المتحدة أمس الخميس، إلى عدة خبراء قدموا معلومات عن استخدام النظم المالية من قبل الجماعات الإرهابية، بما في ذلك استخدامهم حوالات مالية لتمويل أنشطتهم.
وستجبر مسودة القرار جميع الدول الأعضاء على التعاون مع القطاع الخاص لتعقب الجهات التي تستغل الخدمات المالية في الإرهاب.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
