وقالت الشركة، التي تعد أحد أهم الشركات الإسبانية في مجال السكك الحديدية، إنها "ترفض بناء مقطع للسكة الحديدية في القدس، لأن الحكومة الإسرائيلية أدرجت في المقطع أراضي فلسطينية ستقوم بمصادرتها بصورة مخالفة لقرارات الشرعية الدولية"، وفقاً لما ذكرته وكالة المعلومات الفلسطينية "وفا" اليوم الجمعة.
وأوضح ممثلو عمال الشركة الذين اعترضوا على مشاركة الشركة في بناء المقطع، بأن المشكلة تكمن في كون المقطع سيمّر من أراضي فلسطينية لخدمة المستوطنات وتوسيع الاستيطان في القدس الشرقية من قبل الحكومة الإسرائيلية، رغم وجود إجماع دولي على عدم شرعية المشروع، سواء على مستوى التخطيط، أو حتى لطابعه العنصري حيث سيقتصر استخدامه على المستوطنين.
وأشارت لجنة الشركة إلى أن "أي مشروع في أي مدينة من العالم، ولا سيما القدس يجب أن يراعى في تنفيذه احترام حقوق الإنسان والشرعية الدولية، وقد أكدت الجمعية العامة في الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، من خلال قرارات متعددة، أنهما ضد احتلال الأراضي التي سيمر منها مقطع السكة الحديدية المذكور".
وفي هذا السياق، أعربت النقابة العمالية (ELA) ذات الأغلبية في إقليم الباسك تأييدها لقرار لجنة الشركة بالتراجع عن المشاركة في مناقصة بناء المقطع، مشيرة إلى أن عمال الشركة لا يستحقون تحمل مسؤولية المشاركة في عمل مرفوض من قبل الأغلبية العظمى للمجتمع الدولي.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
