الإنفاق العام
وأشارت بيانات الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية 2016 أن حجم الإنفاق العام الذي كان معتمدا في موازنة العام الماضي كان 11.9 مليار ريال عماني وصل فعليا إلى 12.9 مليار ريال عماني، وبلغت جملة المصروفات الجارية 9.3 مليار ريال عماني مرتفعة من 8.6 مليار ريال عماني حسبما كان معتمدا في الموازنة، أما المصروفات الاستثمارية فقد بلغت أكثر من 3 مليارات ريال عماني مقارنة مع 2.6 مليار ريال عماني المعتمد في الموازنة.
وأشارت بيانات الحساب الختامي للسنة المالية 2016 إلى أن العجز الجاري بلغ فعليا 5.3 مليار ريال عماني مقارنة بالعجز المعتمد في الميزانية وقدره 3.3 مليار ريال عماني.
الإيرادات الجارية
وفيما يخص الإيرادات الجارية عن السنة المالية 2016 بلغ إجمالي إيرادات الضرائب والرسوم الفعلية 1.1 مليار ريال عماني مقابل 1.3 مليار ريال عماني والذي كان معتمدا في الميزانية، ومن هذه الإيرادات ضرائب الدخل على الشركات وعلى المؤسسات 388 مليون ريال عماني، ورسوم التراخيص باستقدام العمال غير العمانيين 208 ملايين ريال عماني والضرائب الجمركية 302 مليون ريال عماني، أما الإيرادات الجارية غير الضريبية فقد بلغت 783 مليون ريال عماني مقابل 100 مليون ريال عماني حسب الميزانية المعتمدة.
المصروفات الجارية
وفيما يخص المصروفات الجارية للوزارات المدنية والوحدات الحكومية والهيئات العامة عن السنة المالية 2016 فقد تراجعت إلى 4.5 مليار ريال عماني بينما كان مقدرا أصلاً أن تبلغ 4.6 مليار ريال عماني، وتوزع المبلغ ما بين 569 مليون ريال عماني لقطاع الخدمات العامة، ونحو 1.7 مليار ريال عماني لقطاع التعليم و724 مليون ريال عماني للصحة، و431 مليون ريال عماني لقطاع الضمان والرعاية الاجتماعية، و557 مليون ريال عماني لقطاع الإسكان، و221 مليون ريال عماني لقطاع الثقافة والشؤون الدينية، و4.5 مليون ريال عماني لقطاع الطاقة والوقود و60 مليون ريال عماني لقطاع الزراعة والثروة السمكية و61 مليون ريال عماني لقطاع النقل والاتصالات و69 مليون ريال عماني لشؤون اقتصادية أخرى.
مواضيع: حساب،#دولة،#
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
