وقال عبد العال في الجلسة العامة اليوم الأحد: "وصلني طلب كتابي موقع من أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض مواد الدستور، وعملا بحكم المادة 141 من اللائحة فقد أحلت الطلب إلى اللجنة العامة للنظر في مدى توافر الشروط والأحكام، وأدعو اللجنة العامة للانعقاد اليوم عقب انتهاء جلسة المجلس".
وأوضح عبد العال أن اجتماع اللجنة العليا سيقتصر على أعضاء اللجنة العامة من رؤساء اللجان والهيئات البرلمانية دون مشاركة الحكومة، قائلاً "لا حضور للحكومة في اللجنة العامة. المداولة في الحوار حول الطلب المقدم من حق الأعضاء فقط".
وأكد رئيس مجلس النواب المصري، أنه سيفسح لجميع النواب لإبداء الرأي وكل القوى السياسية والأحزاب داخل اللجنة التشريعية التي من المقرر أن تناقش التعديل لاحقاً حال موافقة المجلس على الطلب المقدم واستيفائه للشروط والأحكام الواردة.
وقال عبد العال: "أطمئن جميع المواطنين أن هذا التعديل في حال عرضه على المجلس سيكون لصالح الموطن والوطن الغالي علينا جميعا".
وأضاف "هذا التعديل سُتراعى فيه كل المحددات الدستورية وكل المبادئ العامة والأحكام والمعايير المتعارف عليها في تعديل الدستور. أقول هذا ليعرف الجميع أننا لا ننتقص من حرية من حريات الدستور ولا نتعرض لمبدأ المساواة من قريب أو بعيد، نراعي كل الحقوق والواجبات وننطلق في هذا التعديل من أجل مصالح الدولة العليا ومصالح الشعب المصري".
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
