ولايات أمريكية تعترض على لجنة التحقيق حول تزوير فى الانتخابات الرئاسية
وقدر ترامب بعيد انتخابه أن بين ثلاثة الى خمسة ملايين شخص شاركوا فى الاقتراع بشكل غير قانوني، لكن لم تحظ هذه الارقام بإسناد رسمي. وأصدر فى 11 مايو الماضى مرسوما لتشكيل “لجنة استشارية حول نزاهة الانتخابات” مهمتها إعطاء توصيات حول تسجيل الناخبين على اللوائح وحول إجراءات التصويت.
تنظم الانتخابات على مستوى الانتخابات ودور الحكومة محدود جدا، ورفض المسؤولون فى 13 ولاية على الأقل ديموقراطية وجمهورية على حد سواء بشكل كامل أو جزئى طلب اللجنة مبررين ذلك بحماية الحياة الخاصة أو برفضهم التعاون فى محاولة من الحكومة الفدرالية لشطب ناخبين خصوصا فى كاليفورنيا ونيويورك وانديانا.
وقالت وزيرة الدولة الديموقراطية عن ولاية كنتاكى اليسون لوندرغان غرايمز ان “كنتاكى لن تساعد لجنة تهدر الاموال العامة او يمكن ان تسعى لتشريع شطب ناخبين فى البلاد“.
يدور خلاف منذ سنوات عدة على مستوى الولايات حول التزوير الانتخابى، وأقر الجمهوريون بحجة ان التزوير منتشر قوانين تفرض قيودا على شروط التصويت مثل تقديم بطاقة هوية مع صورة.
فى المقابل، يرى الديموقراطيون ان هذه الاجراءات تهدف الى الحد من مشاركة الأقليات خصوصا السود الذين يعانون من التمييز فى جنوب البلاد. اذ بعضهم لا يملك سيارات او رخصة قيادة التى تعتبر بطاقة الهوية الأكثر انتشارا فى البلاد. كما ان هذه الرخص تكلف أموالا عادة ولا بد من تجديدها بعد عدة سنوات.
المصدر : وكالة الأنباء الفرنسية ( أ ف ب )
AzVision.az