وتأتي الخطوة باستخدام الآلية القضائية التي أقرها المستشار القانوني للحكومة ووزارة القضاء، والتي تنص على أن "بالإمكان شرعنة المباني غير القانونية بأثر رجعي، وذلك في حال كان قد تم الإعلان عن الأراضي المقامة عليها تلك المباني كأراضي دولة عن طريق الخطأ، مع الإشارة إلى أنه في حال تطبيق هذه الآلية بشكل كامل، ستتم شرعنة 2000 مبنى استيطاني غير قانوني في مختلف مناطق الضفة".
ومن جهة أخرى، قال المحامي علاء محاجنة، الذي يمثل الفلسطينيين أصحاب ملكية الأرض في المنطقة، إنه "حتى من دون استخدام قانون التنظيم اللعين، لا تزال الدولة تجد الطريق وتستعين بممارسات أخرى تحقق نفس الهدف، وبالتالي تضفي الشرعية على سرقة أملاك السكان المحميين، وفقا للقانون الدولي".
وأضاف "يبدو أن اليد كانت خفيفة للغاية على الزناد عندما تقرر التدخل في نزاع مالي بين المشترين والمقاول الذي بنى من دون تصاريح على حساب ملاك الأراضي الفلسطينيين".
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
