وكان إجمالي الناتج المحلي قد نما بنسبة 1.8% خلال عام 2017، كما دفع الأداء الصناعي الضعيف نسبة نمو الاقتصاد خلال آخر 3 أشهر من عام 2018 إلى التراجع إلى 0.2%، وذلك بحسب ما قاله مكتب الإحصاءات الوطني.
وقال المسؤول بالمكتب روب كينت سميث "إجمالي الناتج المحلي تباطأ خلال آخر 3 أشهر من العام في ظل تراجع قطاعي صناعة السيارات ومنتجات الصلب و البناء".
وأضاف "مع ذلك، مازال قطاع الخدمات ينمو بجانب قطاعي إدارة الاستشارات وتكنولوجيا المعلومات".
وعلى الرغم من التراجع، فإن وزير الخزانة فيليب هاموند قال إن الاقتصاد البريطاني "مستمر في النمو، مضيفا أنه مازال يمتلك أساساً قوياً".
وأضاف هاموند "تسجيل نسبة نمو تقدر بـ 1.4% عام 2018 تعني أن اقتصاد المملكة المتحدة نما سنوياً على مدار التسعة أعوام الماضية".
وأوضح" المملكة المتحدة تتمتع الآن بأطول فترة نمو ربع سنوية متصلة بين دول مجموعة السبع المتقدمة".
ولكن غرفة التجارة البريطانية، التي تمثل نحو 75 ألف شركة بها 5 مليون موظف، أعربت عن وجهة نظر أقل تفاؤلاً.
وقال كبير الاقتصادين بالغرفة سورين ثيرو إن "بريطانيا تكبدت خسارة كبيرة للزخم خلال الربع الأخير من عام 2018، في ضوء الغموض المحيط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتباطؤ الاقتصاد العالمي واستمرار الضغط المالي على المستهلكين والشركات الذي أدى بدوره لتأثير خانق على النشاط الاقتصادي".
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
