كاراباج

وقال مسؤول أمريكي لوكالة "فرانس برس" طالباً عدم الكشف عن اسمه "إن الوقت الذي يمكن خلاله أن تقدم الولايات المتحدة المساعدة يضيق"، مضيفاً "ندعو كل الدول إلى العمل سريعا جداً على تحمل مسؤولية مواطنيها الذين توجهوا إلى سوريا للقتال إلى جانب تنظيم داعش".

ودفع الإعلان المفاجئ للرئيس دونالد ترامب في ديسمبر (كانون الأول) عن قرب سحب قوات بلاده من سوريا، إلى بدء العد العكسي للحكومات التي لديها مواطنين معتقلين بأيدي قوات سوريا الديموقراطية، لإيجاد طريقة لنقلهم إلى بلدانهم.

وتسارع العد العكسي هذا الأسبوع مع شن قوات سوريا الديمقراطية هجومها على المعقل الاخير للتنظيم المتطرف شرقي الفرات، وفي حال نجاح هذه العملية ،فان الولايات المتحدة عازمة على إعلان السيطرة الكاملة على الأراضي التي كانت تسيطر عليها داعش، وبدء سحب قواتها من سوريا.

والمخاوف تتزايد إزاء احتمال إفلات هؤلاء المتطرفين من سيطرة القوات الكردية مع انسحاب القوات الأمريكية، ما لم يتم نقلهم سريعاً إلى بلدانهم.

والعديد من الدول التي كانت اختارت إبقاء عناصر داعش من مواطنيها في سجون قوات سوريا الديموقراطية مثل فرنسا، باتت اليوم تواجه معضلة لها تشعبات دبلوماسية وقانونية ولوجستية وسياسية: كيف يمكن نقل متطرفين محتجزين في منطقة حرب لدى قوات تسيطر على أراض وليس لها صفة دولة، مع العلم أيضاً أن الرأي العام الفرنسي لا يرحب كثيراً بعودة هؤلاء،  ولم ينس بعد سلسلة الهجمات الإرهابية التي ضربت مناطق عدة من البلاد خلال السنوات القليلة الماضية.

ورغم الصعوبات ونتيجة الضغوط الأمريكية، يبدو أن بعض الدول، وبينها فرنسا، قررت نقل مواطنيها من المقاتلين المتطرفين إلى أراضيها.

وتكرر الإدارة الاميركية منذ 10 أيام وتلح على حلفائها العمل سريعاً على إعادة المقاتلين من مواطنيها إلى بلدانهم.

وقال منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية السفير ناتان سيلز، إن "نقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم الاصلية وتوجيه الاتهامات إليهم هناك، هو أفضل طريقة لتجنب عودتهم إلى القتال".

وتشير التقديرات إلى وجود نحو 800 مقاتل متطرف أجنبي حالياً في أيدي القوات الكردية في سوريا يضاف إليهم نساء غير مقاتلات وأطفال ينتظرون أيضاً إعادتهم إلى بلدانهم.

ويتحدر هؤلاء المتطرفون بحسب المصادر من بعض الدول العربية، وتركيا، وروسيا، إضافة إلى عدد من الدول الأوروبية، مثل فرنسا والمملكة المتحدة، وألمانيا، وبلجيكا.

وفي باريس، أكد مصدر مقرب من هذا الملف أنه من "المحتمل جداً" الاستعانة بطائرات أمريكية لنقل الفرنسيين من المقاتلين وغير المقاتلين إلى فرنسا، ويقدر عددهم بأكثر من 100 غالبيتهم من القصر.

وكان قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط الجنرال جوزف فوتيل، قال مطلع فبراير (شباط) الحالي إن "الولايات المتحدة تتحمل "مسؤولية تسهيل" تنفيذ هذه المهمة"، مضيفاً "بإمكاننا التوصل إلى اتفاقات".

وسبق أن سيرت واشنطن رحلات جوية من سوريا لنقل المقاتلين المتطرفين إلى بلدانهم، وهي مستعدة للبحث في عدة خيارات لوجستية لتجنب القيود القانونية والسياسية التي تكبل أيدي بعض الحكومات، مثل المرور ببلد ثالث إذا لزم الأمر، قبل الوصول إلى البلد الذي يتحدر منه المتطرفون.

إلا أنه يبدو أن الادارة الأمريكية في الوقت نفسه ليست مستعدة للانتظار إلى ما لا نهاية، وقال السفير ناتان سيلز في هذا الصدد "ليست من مسؤولية قوات سوريا الديموقراطية، ولا من مسؤولية الولايات المتحدة إيجاد حلول لمئات المقاتلين الإرهابيين الأجانب المحتجزين لدى هذه القوات"، ودعا البلدان المعنية "إلى عدم انتظار قيام الأخرين بإيجاد حلول لها".

أما المسؤول الأمريكي الذي طلب عدم ذكر اسمه فقال أيضاً "القيام بعمليات لنقل المقاتلين المتطرفين لا يقتصر على مجرد إرسال طائرة إلى مطار في شمال شرق سوريا لنقلهم إلى بلدانهم الأصلية"، موضحاً "أن هناك مشاكل تقنية ولوجستية" معقدة لا بد من تذليلها، مثل التأكد من جنسية كل مقاتل، وجمع المحتجزين، والحصول على أذونات تحليق، وتنسيق كل هذه الأمور لضمان سيرها بالشكل المناسب.

أما الشرط الأساسي الأمريكي للمساهمة في هذه العملية فهو "عدم استعداد واشنطن تحت أي ذريعة لتحمل مسؤولية حراسة المقاتلين الارهابيين الاجانب خلال هذه العمليات" بحسب المسؤول.

مواضيع: