وقرر الملك سلمان "نقل اختصاصات التحقيق والادعاء في القضايا الجمركية إلى النيابة العامة، بدلًا عن الهيئة العامة للجمارك، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر"، حسب وكالة الأنباء السعودية.
وأكد الأمر الملكي أن "التوجيهات تضمّنت ضرورة استكمال إجراءات النقل بين الجمارك والنيابة العامة، بعد توقيع محضر بين الجهتين لنقل جميع الاختصاصات للنيابة العامة، على أن تُباشر النيابة التحقيقات في القضايا خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر".
وأعلن النائب العام استعداد النيابة التامّ لمباشرة اختصاصاتها في التحقيق بالجرائم التي تخص النظام الجمركي بعد نقلها إلى النيابة العامة، وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
