وستطلع ماي البرلمان على تفاصيل آخر اجتماعاتها في بروكسل ودبلن والتي كان هدفها التوصل إلى اتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الموعد المقرر في 29 مارس (آذار).
وبحسب مقتطفات من بيانها نشره مكتبها مسبقاً ماي ستقول للنواب إن "المحادثات في مرحلة حاسمة".
وتضيف: "يجب أن نحافظ جميعنا على الهدوء للحصول على التغييرات التي طلبها هذا المجلس وانجاز بريكست في الموعد المقرر".
وكان النواب البريطانيون رفضوا بغالبية ساحقة الشهر الماضي الاتفاق المبرم بين ماي والاتحاد الأوروبي حول بريكست، وتحاول رئيسة الوزراء منذ ذلك الحين إدخال التعديلات اللازمة على الاتفاق من أجل الحصول على موافقة مجلس العموم.
ويبقى الملف الإيرلندي العقبة الأساسية لضمان خروج منظم لبريطانيا من الاتحاد.
ويعارض النواب من حزب المحافظين الذي تنتمي إليه ماي خصوصاً البند المتعلق ب"شبكة الأمان" الهادف إلى تجنب إعادة فرض حدود فعلية بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.
وأدخل هذا البند على اتفاق بريكست كحل أخير وينص على بقاء المملكة المتحدة ضمن اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي وبقاء مقاطعة ايرلندا الشمالية البريطانية ضمن السوق الأوروبية المشتركة للسلع وذلك لتفادي كل رقابة جمركية وتنظيمات مادية بين شطري إيرلندا.
لكن ذلك يثير غضب النواب البريطانيين الذين يخشون أن يربط هذا الإجراء بشكل دائم المملكة بالاتحاد ويهدد وحدة بريطانيا بسبب المعاملة الخاصة لإيرلندا الشمالية.
وقالت وزيرة العلاقات مع البرلمان أندريا ليدسوم، في حديث مع هيئة الإذاعة البريطانية: "هذا ما تحتاجه رئيسة الوزراء، المزيد من الوقت" واصفة المحادثات الحالية بأنها "مهمة وحساسة".
وللخروج من الطريق المسدود، يكثف أعضاء الحكومة البريطانية المحادثات مع المسؤولين الأوروبيين.
ويزور وزير الخارجية البريطاني غيريمي هانت باريس الثلاثاء، لبحث المسألة مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان.
وفي الوقت نفسه يتوجه الوزير المكلف شؤون بريكست ستيفن باركلي، وديفيد ليدينغتون المسؤول الثاني في الحكومة إلى ستراسبورغ لإجراء محادثات مع نواب أوروبيين.
والتقى ستيفن باركلي مساء الإثنين، في بروكسل كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في هذا الملف ميشال بارنييه على عشاء عمل من أجل محاولة التوصل إلى حل لهذه المسألة.
وقال بارنييه في ختام اللقاء: "من الواضح من جانبنا أننا لن نفتح مجدداً اتفاق الخروج لكننا سنواصل المحادثات في الأيام المقبلة" مشيراً إلى محادثات "بناءة".
النقطة الوحيدة التي يقبل الأوروبيون تعديلها هي الإعلان السياسي المرفق باتفاق الخروج من الاتحاد الذي يمكن أن يكون "طموحاً أكثر من ناحية المضمون والسرعة حول العلاقة المقبلة" بين الاتحاد الأوروبي ولندن.
ويأتي ذلك فيما تسعى كل الأطراف إلى تجنب خروج بريطانيا بدون اتفاق، وهو سيناريو يثير قلقاً شديداً لدى الأوساط الاقتصادية.
وقد أعلن مكتب الاحصاء الوطني البريطاني الإثنين، أن النمو الاقتصادي في البلاد سجل تباطؤاً كبيراً عام 2018 ، في وتيرة هي الأضعف منذ نحو ست سنوات، وذلك قبل أقل من شهرين على موعد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
