وتستهدف المعارضة رئيس الوزراء الليبرالي منذ أن تحدثت صحيفة "غلوب اند مايل" الخميس الماضي، عن ضغوط مفترضة من المحيطين به على وزيرة العدل السابقة جودي ويلسون ريبولد.
وضغط مكتب رئيس الحكومة على ما يبدو، دون نتيجة، ليُبرم المدعون اتفاقاً ودياً مع شركة إس.إن.سي لافالين الكندية الهندسية العملاقة، كان من شأنه تجنب رفع دعوى في مقابل غرامة.
وأعرب ترودو عن ترحيبه، الإثنين، بالتحقيق، بناءً على طلب الحزب الديموقراطي الجديد، معارضة ديموقراطية، الذي سيجريه مفوض الأخلاقيات، الموظف الكبير في البرلمان والمستقل المسؤول عن التحقيق حول تضارب مصالح محتمل بين النواب.
وقال ترودو في مؤتمر صحافي في فانكوفر: "أتعامل بطريقة إيجابية جداً مع الإعلان الذي يفيد بأن مفوض الأخلاقيات سينكب على هذه المسألة".
وأضاف "أعتقد أن من المهم، نظراً إلى ما قيل في الأيام الأخيرة، أن يعرف الكنديون أنهم يستطيعون الاستمرار في الثقة بنظامنا القضائي".
وتضغط المعارضة على رئيس الوزراء لحمله على كشف كل ما يتعلق بالقضية المزعجة على ما يبدو، قبل أشهر من الانتخابات التشريعية في أكتوبر(تشرين الأول) المقبل.
وحسب الشرطة الفدرالية، قدمت شركة إس.إن.سي لافالين لمسؤولين ليبيين وشخصيات نافذة 48 مليون دولار كندي (32 مليون يورو) "لإقناعهم باستخدام مناصبهم للتأثير على أعمال أو قرارات الحكومة الليبية".
وحصلت الوقائع المفترضة بين 2001 و2011، تاريخ سقوط نظام معمر القذافي.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
