كاراباج

وكان المدّعي العام طلب عقوبة السّجن لمدة ثلاث سنوات، بينها عام مع وقف التنفيذ، لبطل فرنسا في الملاكمة لعامي 2007 و2008 لوزن "خفيف الثقيل" كريستوف دوتينغيه 37 عاماً بعدما صوّرته عدسات الكاميرا وهو ينهال بالضرب على اثنين من عناصر شرطة مكافحة الشغب فوق جسر للمشاة قرب مقر البرلمان في باريس.

ولكنّ محكمة الجنح في باريس حكمت عليه بالسجن مع النفاذ لمدة عام يقضي خلاله الليل حصراً خلف القضبان ويغادر السجن نهاراً لمزاولة حياته الطبيعية، كما حكمت عليه بالسجن لمدة 18 شهراً مع وقف التنفيذ وفق شروط محدّدة.

وقالت القاضية للمدان لدى النطق بالحكم "هذا يعني أنك ستنام في السجن. في غضون خمسة أيام ستمثل أمام قاضي إنفاذ العقوبات في إيفري (قرب باريس) الذي سيضع نظام حرية مقيّدة: ستنام في السجن ولكن ستتمكّن من الاستمرار في العمل".

كما أرفقت القاضية الحكم بمنع المدان من الإقامة في باريس طيلة ستة أشهر وألزمته تعويض الشرطيّين بمبلغ ألفي يورو لأحدهما وثلاثة آلاف يورو للآخر.

وما إن نطقت القاضية بالحكم حتى علت صيحات الفرح خارج قاعة المحكمة حيث تجمهر ذوو المدان ومناصرون له.

وكان تسجيل فيديو تناقلته محطّات التلفزة ووسائل التواصل الاجتماعي ظهر فيه دوتينغيه الطويل القامة  1.92 متراً وهو يعتدي بالضرب على الشرطيَّين ويركل أحدهما بعد سقوطه أرضاً.

وأثارت المشاهد غضباً عارماً وقد اعتبرته الحكومة الفرنسية مثالاً صارخاً عن العنف الممارس خلال تظاهرات "السترات الصفراء" التي انطلقت في نوفمبر(تشرين الثاني) 2018.

وأصبح دوتينغيه رمزاً للانقسامات العميقة التي كرستها حركة "السترات الصفراء" بين مؤيدين يعتبرونه بطلاً ومنتقدين للاحتجاجات ضد الحكومة وصفوا سلوكه "بالمشين".

وسلّم دوتينغيه نفسه للشرطة بعد يومين من الاعتداء، وقد وضع قيد التوقيف ولم يطلق سراحه مذّاك.

وانطلقت حركة "السترات الصفراء" في نوفمبر(تشرين الثاني) رفضاً لرفع أسعار المحروقات قبل أن تتحوّل إلى ثورة عنيفة ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وإصلاحاته.

وعلى الرغم من تراجع أعداد المشاركين في التظاهرات الأسبوعية منذ انطلاق الحركة ألا أن التظاهرات لم تتوقف ولا تزال تشهد مواجهات وتلحق أضرارا بالممتلكات.

وصباح الثلاثاء تم توقيف ستة أشخاص للاشتباه باستخدامهم رافعة لتحطيم البوابات المؤدية إلى مكتب المتحدث باسم الحكومة الفرنسية بنغامان غريفو في اليوم الذي شهد اعتداء دوتينغيه على عنصري مكافحة الشغب.

ومنذ انطلاق الاحتجاجات صدرت أحكام بحق 1796 شخصا أدين غالبيتهم بتدمير ممتلكات عامة وباستخدام العنف ضد عناصر الشرطة.

والثلاثاء أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب أمام البرلمان أنّ 1422 موقوفاً لا يزالون ينتظرون محاكمتهم.

مواضيع: