وقالت مصادر بالاتحاد الأوروبي إن "ممثلين من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي اتفقوا من حيث المبدأ على تمديد قائمة العقوبات الحالية التي تستهدف أشخاصاً وكيانات روسية، وبموجب القائمة، قد يتم تجميد أصول ويتم حظر الدخول للاتحاد الأوروبي".
وسيخضع الأمر لمراجعة قانونية على مستوى الدول الأعضاء في الأسابيع المقبلة.
وكان وزير الخارجية الأوكراني بافل كليمكين قد طلب مبدئياً تمديداً للعقوبات في ديسمبر (كانون الأول).
وتقدم بطلبه بعد وقت قصير من اشتعال التوتر بين موسكو وكييف أواخر نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما فتح خفر السواحل الروسي النار، واحتجزوا سفنا للبحرية الأوكرانية وطاقمها المؤلف من 24 فرداً في مضيق كيرتش الذي يربط البحر الأسود وبحر آزوف.
وفي ذلك الوقت، وافق زعماء الاتحاد الأوروبي على تمديد العقوبات القائمة على روسيا حتى منتصف عام 2019 لدورها في شرق أوكرانيا وشبه جزيرة القرم بدلا من توسيعها. وتم تطبيق هذه العقوبات لأول مرة في عام 2014.
وكثف التكتل الأوروبي الضغوط بطرق أخرى أيضاً، في خضم تدهور عام للعلاقات مع موسكو.
وفي يناير (كانون الثاني)، أعلن الاتحاد الأوروبي عن مجموعة مختلفة من العقوبات تستهدف 4 من أفراد مديرية الاستخبارات الروسية، رداً على تسميم العميل الروسي السابق المزدوج سيرغي سكريبال وابنته يوليا في مدينة سالزبري البريطانية العام الماضي.
وتتهم الحكومات الغربية موسكو بالوقوف وراء الهجوم بغاز الأعصاب نوفيتشوك في مارس (آذار) الماضي، استهدف سكريبال وابنته، وهو اتهام تنفيه روسيا.
مواضيع: