الكونغرس يحقق في اجتماعين بين عميلة روسية ومسؤولين أمريكيين

  16 فبراير 2019    قرأ 378
الكونغرس يحقق في اجتماعين بين عميلة روسية ومسؤولين أمريكيين

بدأت لجنة المالية في مجلس الشيوخ الأمريكي تحقيقاً بشأن اجتماعين عقدا في 2015 بين مسؤولين كبيرين في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما ومسؤول سابق في البنك المركزي الروسي، وماريا بوتينا التي أقرت بأنها كانت عميلة روسية تهدف إلى التأثير في السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

يأتي التحقيق، الذي أعلن عنه رئيسا اللجنة تشارلز غراسلي ورون وايدن ويشارك فيه الحزبان الجمهوري والديمقراطي، بعد مقال حصري نُشر في يوليو (تموز).

وكان التقرير قد كشف تفاصيل اجتماعين لم يسلط عليهما الضوء من قبل ويعودان لـ2015، وعقدهما مركز المصلحة الوطنية، وهو مؤسسة بحثية مختصة بالسياسة الخارجية، وتدعم جهود تحسين العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا.

وعقدت بوتينا، وهي طالبة دراسات عليا روسية تناصر حقوق حمل السلاح، ونائب محافظ البنك المركزي الروسي، ألكسندر تورشين آنذاك اجتماعين أحدهما مع نائب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، ستانلي فيشر، ووكيل وزارة الخزانة للشؤون الدولية في ذلك الوقت ناثان شيتس.

وجرى توثيق الاجتماعين في تقرير لمركز المصلحة الوطنية، وتطرق إلى الترتيب للاجتماعين بهدف الجمع بين "شخصيات بارزة في المؤسسات المالية للولايات المتحدة وروسيا".

وقالت متحدثة باسم البنك المركزي الروسي، إن تورشين يمتنع عن التعليق على الموضوع.

وكانت لجنة المالية في مجلس الشيوخ الأمريكي أرسلت خطابات الأسبوع الماضي إلى وزير الخزانة ستيف منوتشين ورئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، والرئيس التنفيذي لمركز المصلحة الوطني ديمتري سيميس، لطلب معلومات إضافية عن الاجتماعات مع مسؤولين كبار في الحكومة الروسية.

وكتب غراسلي ووايدن خطاباً قالا فيه "يعد مدى انخراط الحكومة الروسية في جهود تهدف إلى تقويض نظامنا السياسي وسياستنا الحكومية عن طريق التعتيم والتلاعب من القضايا الملحة التي تواجه اللجنة والبلاد".

وأضاف الخطاب، "من المثير للقلق أن بوتينا وتورشين تمكنا من الوصول إلى مسؤولين كبار عن السياسة الاقتصادية والنقدية الأمريكية لبحث العلاقات الاقتصادية الأمريكية الروسية كما يقال".

وأكد متحدث باسم مجلس الاحتياطي الاتحادي تلقي الخطاب، وقال إن المجلس يعتزم الرد.

ولم يرد متحدثون باسم وزارة الخزانة ومركز المصلحة الوطنية على طلبات تعقيب كما لم يتسن الوصول إلى محامي بوتينا.


مواضيع: