كاراباج

وباتس الذي يعتبر الساعد الأيمن لرئيس الوزراء ومهندس الانتصار الذي حقّقه ترودو في انتخابات 2015، أكّد لدى إعلانه استقالته من الحكومة أنّه لم يحاول ألبتّة الضغط على النيابة العامّة لتجنيب شركة إس.إن.سي-لافالين المحاكمة والاستعاضة عن ذلك باتفاق ودّي بين الشركة الهندسية العملاقة والقضاء الكندي.

وهذه أسوأ أزمة سياسية تشهدها كندا منذ تسلّم ترودو مقاليد الحكم، كما أنّ ارتدادات هذه القضية انعكست سلباً على حزبه الليبرالي قبل أشهر قليلة من الانتخابات التشريعية المقرّرة في أكتوبر.

وكانت صحيفة "غلوب آند ميل" التي فجّرت هذه الفضيحة قبل أسبوعين أفادت أنّ مكتب رئيس الحكومة مارس عبثاً ضغوطاً لكي يبرم المدّعون العامّون اتّفاقاً مع الشركة الهندسية تدفع بموجبه الأخيرة غرامة ماليّة مقابل تجنيبها المحاكمة التي يمكن أن تطول وأن تكون عواقبها كارثية عليها.

وبحسب الصحيفة الصادرة في تورونتو، فإنّ وزيرة العدل السابقة جودي ويلسون-ايبولد "تجاهلت" أوامر مكتب رئيس الوزراء بأن تطلب من النيابة العامة إجراء تسوية مع شركة "لافالان".

ولكنّ رفض ويلسون-ايبولد الامتثال لأوامر رئاسة الوزراء لم يمرّ مرور الكرام بل كلّفها منصبها، إذ إنّ ترودو بدّل حقيبتها في منتصف يناير من العدل إلى شؤون قدامى المحاربين، في خفض لمرتبتها لم يستمر طويلاً، إذ إنّ الوزيرة استقالت من الحكومة برمّتها الثلاثاء.

والإثنين قال غيرالد باتس في كتاب الاستقالة "أنفي نفياً قاطعاً المزاعم التي تفيد بأنني، أو أي فرد آخر من الحكومة، حاولنا أن نؤثّر على قرار السيدة ويلسون-إيبولد. نحن نحترم الدور الفريد الذي يؤدّيه وزير العدل".

وأضاف "لكنّ حقيقة الأمر أنّ هذه المزاعم موجودة. لا يمكن لهذه المزاعم ولا ينبغي لها، بأي حال من الأحوال، أن تعرقل العمل الأساسي الذي يؤدّيه رئيس الوزراء ومكتبه باسم جميع الكنديين. إنّ سمعتي هي مسؤوليتي، ومن واجبي أن أدافع عنها".

وسارع ترودو إلى التعليق على استقالة كبير مستشاريه، مؤكّداً في تغريدة على تويتر أنّ غيرالد باتس خدم حكومتنا - وبلدنا - بنزاهة وحكمة وتفانٍ. أودّ أن أشكره على خدمته وصداقته الراسخة".

وتضغط المعارضة على رئيس الوزراء لحمله على الكشف عن كل ما يتعلّق بهذه القضية.

وبحسب الشرطة الفدرالية فإن شركة إس.إن.سي لافالين قدّمت لمسؤولين ليبيين وشخصيات 48 مليون دولار كندي (32 مليون يورو) "لاقناعهم باستخدام مناصبهم للتأثير على أعمال أو قرارات" الحكومة الليبية.

وحصلت وقائع الاتهامات المفترضة بين 2001 و2011، العام الذي سقط فيه نظام العقيد الليبي الراحل معمّر القذافي.

وأشرفت الشركة الكندية على مشاريع بمليارات الدولارات في ليبيا، بما في ذلك بناء سجن خارج طرابلس ومطار في بنغازي.

وتتعلق الاتهامات بمشروع "النهر الصناعي العظيم" لتوفير المياه العذبة لمدن طرابلس وبنغازي وسرت والذي يعدّ من أكبر المشاريع المائية في العالم.

وتوظف الشركة 50 ألف شخص في أنحاء العالم وفي حال أدانها القضاء الكندي ستكون ممنوعة من التقدّم بعروض لمشاريع حكومية كندية.

مواضيع: