وكان المتهم الأول قد تقدم، للبنك محل الواقعة بطلب الحصول على قرض شخصي قيمته 150 ألف درهم، وبطاقة ائتمانية بـ 15 ألف درهم، مرفقاً كشف حساب وشهادة راتب يعودان لإحدى الدوائر الحكومية بالشارقة مزوّرين، وبطاقة هوية وإقامة مزوّرتين وتحصّل على القرض، وبعد فترة جلب المتهم الأول صديقه المتهم الثاني ومعه نفس الأوراق ليكتشف أمرهما، ويتم تبليغ الشرطة عنهما وضبطهما وإحالتهما للقضاء.
وقال موظف في البنك استمعت المحكمة لأقواله: «ان المتهم الأول حضر إلى مقر البنك برفقته المتهم الثاني، وتقدم للحصول على قرض، مثل الذي حصل عليه، مرفقاً أوراقاً مزوّرة، وتم اكتشاف الأمر بعد مخاطبة جهة العمل الصادرة عنها الأوراق عن طريق القسم المختص بالبنك، فتم الإبلاغ عنهما».
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
