وأكدت الدول، مسؤولية حكومة ميانمار عن حماية المدنيين في البلاد، بما في ذلك سكان إقليم أراكان، وضمان العودة الطوعية والأمنية للفارين من الإقليم.
المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير فرانسوا ديلاتر، أكد في إفادته أن بلاده "لا تستطيع الصمت أمام ما يحدث من تطهير عرقي بحث مسلمي الروهنغيا".
وكشف أن بلاده التي تتولى الرئاسة الدورية لأعمال مجلس الأمن الدولي خلال أكتوبر/تشرين أول المقبل، ستدعو الأمين العام، الأسبق للأمم المتحدة، كوفي عنان، لتقديم إحاطة أمام المجلس بشأن أوضاع السكان في أراكان.
وأعرب عن أمله في أن تبعث جلسة مجلس الأمن "إشارة لسلطات بورما (ميانمار) حتى نتمكن من المضي قدما نحو إنهاء العنف ضد المدنيين".
واستطرد "وحتى نتمكن من الوصول الكامل والفوري للوكالات الإنسانية، والمنظمات غير الحكومية، إلى المحتاجين".
وتابع "وكي نتمكن من بدء حوار سياسي، استنادا لتوصيات اللجنة الاستشارية المعنية برئاسة عنان، على أن يكون ملف عودة اللاجئين والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان أمرا أساسيا أيضا".
وفي أغسطس/آب الماضي، سلّم عنان، رئيس اللجنة الاستشارية الخاصة بإقليم أراكان، لحكومة ميانمار، تقريرًا نهائيًا بشأن تقصي الحقائق في أعمال العنف ضد مسلمي الروهنغيا.
بدوره أعرب نائب المندوب الصيني الدائم لدي الأمم المتحدة السفير، "وي. هيتو" في إفادته عن استعداد بلاده للعمل مع الدول المعنية في المنطقة من أجل إيجاد حل دائم للأزمة.
من جانبه حذّر مندوب روسيا الدائم، السفير، فاسيلى نيبينزيا، من مخاطر استغلال الجماعات الإرهابية لما يحدث في ميانمار، والقيام بعمليات إرهابية تزعزع استقرار بلدان المنطقة.
ودعا في إفادته لضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية فورا للمحتاجين في إقليم أراكان، والعمل على ضمان العودة الطوعية والآمنة للفارين من العنف في الإقليم.
ومنذ 25 أغسطس الماضي، يرتكب جيش ميانمار مع ميليشيات بوذية، جرائم واعتداءات ومجازر وحشية ضد أقلية الروهنغيا المسلمة، أسفرت عن مقتل آلاف وتشريد عشرات الآلاف من الأبرياء، حسب ناشطين محليين.
مواضيع: الروهنغيا