وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني إن "اتهام 16 سجينا بينهم عثمان كافالا يطرح تساؤلات بشأن احترام القضاء التركي للمعايير الدولية والأوروبية".
وأضافت "استخدام تظاهرات حديقة غيزي في 2013 للمطالبة بعقوبات بالسجن المؤبد تفتقر إلى مصداقية وتخلق أجواء من الخوف وتثني عن تنظيم تجمعات سلمية".
وكان مدع عام طلب، الأربعاء، السجن المؤبد بحق رجل الأعمال عثمان كافالا بتهمة "محاولة الإطاحة بالحكومة" بدعمه تظاهرات مناهضة للرئيس رجب طيب أردوغان.
ويتهم الرئيس التركي كافالا، المعتقل منذ أكثر من عام في سجن سيليفري قرب اسطنبول، بتمويل الاحتجاجات المناهضة للحكومة في 2013.
لكن موغيريني قالت إن "الاعتقالات من دون أدلة كافية والملاحقات القضائية حيال أشخاص يمارسون حقهم الأساسي في حرية التعبير والتجمع تلقي شكوكا جدية بشأن احترام مبدأ افتراض البراءة والحق في محاكمة عادلة في العملية القضائية فيتركيا".
وأوضحت أن "الأحكام الصادرة في 18 فبراير ضد صحافيين في صحيفة جمهورييت تناقض مبادئحرية التعبير والإعلام والتي هي حجر أساس أي مجتمع ديمقراطي".
وأكدت أن "اعتقال صحافيين وبرلمانيين ومدافعين عن حقوق الإنسان وجامعيين غالبا دون اتهامات لممارسة الحق الشخصي والمهني في حرية التعبير لا يتطابق مع واجبات تركيا".
يذكر أن تركيا وقعت المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، وهي عضو في مجلس أوروبا، إلا أن ما تقوم به تركيا من تنكيل للمعارضين والصحفيين يعد انتهاكا للمعاهدة، بحسب مراقبين.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
