كاراباج

وتناولت قمة الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، والإيراني حسن روحاني، في المنتجع الروسي الأسبوع الماضي، ثلاثة ملفات: اللجنة الدستورية السورية، والمنطقة الأمنية شمال شرقي سوريا، ومستقبل "مثلث الشمال" الذي يضم إدلب وأرياف حلب الغربي وحماة الشمال واللاذقية الشرقي.

وقالت مصادر دبلوماسية غربية، نقلت عنها صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، اليوم الجمعة، إن العُقد لا تزال قائمة في ملفي "المنطقة الأمنية" وإدلب، اللذين تم ترحيلهما إلى ما بعد الانتخابات المحلية التركية في نهاية مارس(آذار) المقبل، مقابل تقدم جزئي في اللجنة الدستورية.

اللجنة الدستورية
أظهرت موسكو "انفتاحاً" بقبول ترشيح بيدرسون ستة أسماء إلى القائمة الثالثة الروسية - التركية - الإيرانية التي تضم 50 مرشحاً، إلى جانب قائمتي الحكومة والمعارضة التي تضم كلاً منهما خمسين مرشحاً.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، أمس: "يجري حالياً تنسيق أسماء المرشحين في القائمة الثالثة للجنة الدستورية، التي يفترض أن تضم ممثلين عن المجتمع المدني"، مشيراً إلى أن "الأمم المتحدة تصر على استبدال 6 مرشحين سجلت أسماؤهم في القائمة الأصل. نأمل أن تنتهي العملية في أسرع وقت ممكن".

اتفاق أضنة
حضر موضوع الانسحاب الأمريكي من شرق سوريا، على طاولة القمة الثلاثية في سوتشي الأسبوع الماضي. كان هناك "ترحيب حذر" من الدول الثلاث، لكن الملف الأهم كان هو بحث "ملء الفراغ"، إذ إن الرئيس بوتين اقترح على إردوغان تفعيل "اتفاق أضنة" بين أنقرة ودمشق بعد انسحاب أمريكا من سوريا، خياراً بديلاً من عمل تركيا مع أميركا لإقامة "منطقة أمنية".

وحسب المصادر، فإن الرئيس أردوغان رفض تضمين الإشارة إلى "اتفاق أضنة" في بيان سوتشي الأخير، حيث جرى الاكتفاء بترحيب كل من الرئيسين بوتين وأردوغان في شكل انفرادي بتنفيذ الاتفاق.

ويسمح "اتفاق أضنة" الذي يعود إلى عام 1998 بقيام الجيش التركي بملاحقة "حزب العمال الكردستاني" بعمق خمسة كيلومترات شمال سوريا، وتشغيل خط ساخن بين أجهزة الأمن، وتعيين ضباط أمن في سفارتي البلدين.

وقالت المصادر، إن هناك نقطتي خلاف حول "اتفاق أضنة": عمق التوغل التركي وطبيعة التنسيق بين أنقرة ودمشق. تريد تركيا أن يكون عمق التوغل يوازي المعروض عليها أمريكياً، أي 28- 32 كيلومتراً شمال سوريا وليس خمسة كيلومترات كما تقترح موسكو. في المقابل، تصر روسيا على قيام علاقات سياسية بين أنقرة ودمشق، في حين يرفض الجانب التركي "التطبيع السياسي" مع دمشق قبل الحل السياسي، لكنه يوافق على "تعاون أمني" بين الأجهزة المختصة.

"مثلث الشمال"
لم يحصل الرئيس بوتين على ما أراد من قمة سوتشي لجهة إعطاء شرعية لقيام قوات الحكومة السورية بـ"قضم" مناطق في شمال غربي سوريا. ووفق المصادر، فإن الوفد التركي رفض الإشارة المباشرة في البيان الختامي إلى "هيئة تحرير الشام"، إضافةً إلى رفضه الحديث في شكل واضح حول القيام بدوريات مشتركة في الشمال.

لكن الضغط السياسي الروسي مستمر على أنقرة؛ إذ إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قال في ميونيخ قبل أيام: إن قمة سوتشي أقرت مبدأ "الخطوة خطوة" لمعالجة ملف الشمال، وإنه لا بد من "القضاء على بؤر الإرهاب". كما أكد بوغدانوف أمس "حتمية العملية العسكرية ضد الإرهابيين في إدلب وإنهاء سيطرتهم على المنطقة". وزاد: "إنه أمر لا مفر منه، لأن أولئك الذين لا يتخلون عن الإرهاب، ينبغي بالطبع القضاء عليهم".

مواضيع: