وأعربت الخارجية المصرية عن الرفض التام لكل ما يمس القضاء المصري، مضيفة أن الحكم أتى بعد جلسات محاكمة مُطوّلة توافرت فيها كافة الضمانات الخاصة بالمحاكمات العادلة والنزيهة، مشددة على استقلالية القضاء المصري، وحقه في إصدار الأحكام وفقاً للقوانين المصرية التي تستند أيضاً على احترام المعايير الدولية ذات الصلة.
كما أكد البيان على رفض مصر لأي إشارة لادعاءات حول انتزاع الاعترافات، داعياً للقراءة المتأنية لحيثيات الحكم والأسانيد التي ارتكز عليها للتعرف على مدى التزام القضاء المصري بالمحدّدات الوطنية والدولية فى هذا الشأن، بدلاً من فقط الارتكان إلى ما يطلق من ادعاءات مغرضة ومقصود منها التشويه. كذلك، أكد البيان على ضرورة التزام الآليات الدولية العاملة في مجال حقوق الانسان باحترام الخصوصيات الثقافية والقانونية للدول والتنوّع الذي يُعد احترامه جزءاً لا يتجزء من حقوق الإنسان، والامتناع عن محاولة فرض رؤى أحادية لنموذج واحد باعتباره يسمو على ما سواه.
مواضيع: