كاراباج

وأكد الدكتور معين الصبري، أن الحكومة اليمنية تولي ملف حقوق الإنسان اهتماماً خاصاً، وأن المدخل الأساسي لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان يتم من خلال استعادة عمل مؤسسات الدولة وسلطاتها وفقاً لضوابط القوانين الوطنية والمواثيق الدولية وتفعيل آليات الرصد والمحاسبة وتمكين القضاء والنيابات واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.
وقال في كلمة ألقاها أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم (الاثنين)، في جنيف، خلال أعمال دورته الـ40: «إنه لتحقيق ذلك تبذل الحكومة جهوداً مستمرة، حيث تم تفعيل عمل اللجنة الفنية المعنية بتجنيد الأطفال، وتوقيع اتفاقية خريطة الطريق لتنفيذ الخطة الأممية، وذلك لضمان إعادة تأهيل الأسرى الذين قاتلوا في صفوف الميليشيات الحوثية، وتم إقرار خطة وطنية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتصلة بالأمن والسلام وتشكيل لجنة وطنية لتنفيذها، وعمل خطة للتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي»، مؤكداً أن النزاعات الطويلة التي لم تُحلّ وانعدام سيادة القانون والتهميش الاجتماعي والاقتصادي يمكن أن تقوم بدور في تحويل المظالم إلى عمل مدمِّر.
وأوضح أن الحرب الناجمة عن الانقلاب الذي يدمي اليمن منذ سبتمبر (أيلول) 2014 كامنة في فشل الوصول إلى تسويات بين الأطراف السياسية المختلفة، حيث شهد اليمن منذ 2011 حوارات سياسية واجتماعية متعددة برعاية المجتمع الدولي ومشاركة الأمم المتحدة، بلغت ذروتها في الحوار الوطني الذي خلص إلى وثيقة مخرجات الحوار الوطني ومسودة الدستور المنبثقة منها، التي تضع تصوراً جديداً للدولة ووظائفها، وآليات التمثيل السياسي ولمنظمة الحقوق والحريات شارك في صياغتها وإقرارها معظم القوى السياسية والاجتماعية بما فيها الحوثيون الذين اجتاحوا بالعنف والإرهاب القرى والمدن، وصولاً إلى عاصمة الدولة في عمل انقلابي مستبد، حيث مثّل الانقلاب كسراً لمسار التحول الديمقراطي وانتقالاً إلى بيئة سياسية تُحكم بالعنف لا بالاختيار والتوافق والتصويت.
وبيّن أن الحكومة اليمنية ترى في أي مفاوضات فرصة حقيقية للسلام، وتؤكد أن السلام ليس مجرد تسوية بين حكومة وانقلابيين، بل يتحقق أساساً باستعادة الأوضاع القانونية والدستورية التي تحفظ للأفراد والجماعات حقوقهم وحريتهم وكرامتهم، وأن كل اتفاق لا يتأسس على قاعدة الالتزام بالدستور والقانون واحترام حقوق الإنسان والقوانين والقرارات الدولية هو تسوية على حساب الشعب والمواطنين، وهو في خلاصته مكافأة لنهج استخدام العنف لتحقيق مكاسب سياسية، وانتهاك القوانين وحقوق الإنسان.
وشدد رئيس الوزراء اليمني على أنه في هذه الأثناء ورغم استئناف العملية السياسية، وتوقيع اتفاق استوكهولم، وصدور قراري مجلس الأمن رقمي 2451 و2452، تشن ميليشيات الحوثيين هجمات عنيفة تستخدم فيها أسلحة ثقيلة منها الدبابات والمدفعية على مواطني مناطق حجور البعيدة عن جبهات الحرب، وتفرض عليها حصاراً خانقاً وتمنع عن السكان الغذاء والدواء وتعيق إسعاف الجرحى وتقطع خدمة الاتصالات وتشن حملات اختطاف لأبناء هذه المنطقة الذين يعيشون في المدن والمناطق المختلفة بما فيها صنعاء، ويُخضع الحوثيون مواطني حجور لحصار مميت، كما يفعلون مع تعز والبيضاء ومأرب وشبوة والضالع.
وأكد أن صمت المجتمع الدولي وبعض منظمات حقوق الإنسان عن قصف الحوثيين لمناطق مسالمة وبعيدة عن جبهات القتال كما يحدث في حجور اليوم ليس بالرسالة المناسبة التي تبعث بها للمواطنين اليمنيين، وليست بالوسيلة الناجعة لحث الجماعات الإرهابية والمسلحة على الانخراط في سلام جاد، ويحفظ التاريخ المآلات الفادحة لسياسات الاسترضاء وأن كل محاولة لاتهام الجميع بالمسؤولية كانت تنتهي كغطاء للقتلة والمجرمين الحقيقيين.
وأبان الصبري أن الحكومة اليمنية سعت لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية ورفع المعاناة عن المواطنين وقدمت في سبيل ذلك تنازلات كبيرة خصوصاً في قضية الأسرى والمختطفين، بل وقبلت أن تتم مبادلة أسرى المتمردين الانقلابيين الذين قُبض عليهم في ساحات الحرب بالمختطفين المدنيين والمخفيين قسراً الذين اختطفتهم الميليشيا الانقلابية من منازلهم وأعمالهم، لافتاً إلى أن ما يثير القلق ويستوجب تدخل المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان أن الميليشيا الحوثية ما زالت تشن حملات اختطاف عشوائية وممنهجة للعشرات من المواطنين من منازلهم وأعمالهم وإخفائهم عن أهلهم وذويهم، وهو الأمر الذي يشكك في جدية الميليشيا في إطلاق الأسرى والمختطفين ويشكك في جدوى الجهود المبذولة لإغلاق هذا الملف الإنساني المهم.
وأشار إلى أن المواطنين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون يعيشون في ظروف غير طبيعية محكومة بالقمع والإرهاب، حيث يواجه العشرات من الصحافيين والمئات من معتقلي الرأي في صنعاء الموت البطيء في معتقلات قذف بهم الحوثيون فيها قبل أربع سنوات وأغلقوا أبوابها أمام أهاليهم، وأغلقوا معها كتاب حقوق الإنسان، وأحرقوا جميع المعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة، كما أن رجال الأعمال وأصحاب الملكيات الخاصة يجدون أنفسهم أمام خيار مصادرة أملاكهم في حال لم يتقاسموها مع الحوثيين، وينتشر أفراد ميليشيات الحوثيين في المدارس لتجنيد صغار السن إلى جبهات القتال، ويحمي نشطاء حقوق الإنسان والنشطاء المدنيون أنفسهم بالصمت، ومَن يغامر بالحديث يجد نفسه في المعتقل أو عُرضة لمحاكمة صورية تفتقر إلى معايير العدالة وتنتهي به إلى مواجهة حكم بالإعدام.
ولفت رئيس الوزراء اليمني الانتباه إلى أن الحكومة اليمنية تراقب باهتمام بالغ الدور الذي تقوم به الآليات الدولية لحقوق الإنسان ومن بينها مجلس حقوق الإنسان ومختلف منظمات الأمم المتحدة وتتعامل الحكومة بجدية واهتمام بالغين مع التقارير والمعلومات الصادرة عنها، وتعمل على التعاون معها وتقديم التسهيلات اللازمة لها، معربةً عن أملها في الوقت نفسه أن تبذل تلك المنظمات مزيداً من الجهود وفقاً للمعايير الدولية المعمول بها بخصوص النزاهة والحيادية والمهنية.

FacebookTwitterWhatsApp

مواضيع: