ومع اقتراب أزمة انفصال بريطانيا من نهايتها تقوم ماي بمحاولة أخيرة لإدخال تعديلات على اتفاق الخروج لكن أعضاء البرلمان سيحاولون غداً الأربعاء تولي مسؤولية عملية الخروج من خلال سلسلة من التصويتات في البرلمان.
وبعدما صوت البرلمان بأغلبية 432 عضواً مقابل 202 في يناير(كانون الثاني) برفض الاتفاق الذي أبرمته ماي مع الاتحاد الأوروبي حاولت رئيسة الوزراء استغلال التهديد من فوضى محتملة في حال الخروج دون اتفاق للحصول على تنازلات من الاتحاد.
لكن العديد من نواب البرلمان البريطاني وبعض وزراء الحكومة حذروا من أنهم سيحاولون السيطرة على عملية الخروج لتفادي دخول البلاد في أزمة اقتصادية حادة.
وذكرت صحيفة "صن" أن ماي ستقترح اليوم الثلاثاء، على وزراء حكومتها استبعاد الخروج من الاتحاد دون اتفاق رسمياً مما يفتح المجال لتأجيل يمتد لأسابيع أو شهور بعد الموعد الرسمي للانفصال يوم 29 مارس(آذار).
وذكرت "رويترز"، الإثنين، أن حكومة ماي تدرس مختلف الخيارات بما في ذلك تأجيل محتمل.
وقبل شهر على موعد الانفصال، لا تزال النتيجة النهائية غير واضحة في ظل احتمالات تتراوح بين إبرام اتفاق في اللحظة الأخيرة وإجراء استفتاء آخر حذرت ماي من أنه قد يجدد الانقسامات التي شابت استفتاء 2016.
وقال حزب العمال المعارض، الإثنين، إنه سيدعم دعوات لإجراء استفتاء ثان على الخروج من الاتحاد إذا رفض البرلمان خطته البديلة بشأن الانفصال.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
