ويأتي هذا القرار في أعقاب انقلاب سياسة البنتاغون في عام 2015 بالسماح للنساء في خدمة المناصب العسكرية القتالية، وكانت النساء منعن من القتال في السابق، مما تسبب في استبعادهن في حكم المحكمة العليا الأمريكية في عام 1981.
وكتب القاضي في حكمه: "إذا كان هناك وقت لمناقشة مكان المرأة في القوات المسلحة، فإن ذلك الوقت قد مضى"، وقال إنه "على الرغم من أن القيود التاريخية المفروضة على النساء في الجيش قد تبرر تمييزاً سابقاً، فإن الرجال والنساء أصبحوا الآن في وضع مماثل لأغراض مشروع أو تسجيل مسودة"، وفقاً لصحيفة "إنديبندنت" البريطانية.
وأوضح أن "النساء يمكن أن يتناسبن بشكل أفضل مع بعض المواقف القتالية اليوم من الرجل، مشيراً إلى أن أدوار القتال لم تعد تتطلب حجماً أو عضلات بشكل موحد.
ومن المقرر أن تزود اللجنة الوطنية للخدمة العسكرية والوطنية والعامة، الكونغرس والبيت الأبيض بتوصيات تحيط بالمشروع العسكري، بما في ذلك إمكانية إلغائه كلياً بحلول عام 2020.
وقد يمهد القرار الطريق أمام النساء للبدء في اتباع نفس المبادئ التوجيهية للخدمة الانتقائية التي يجب على الرجال اتباعها في الولايات المتحدة، بما في ذلك التسجيل في الوكالة الفيدرالية في غضون 30 يوماً من عيد ميلادهم الـ 18.
ورفض القاضي الفيدرالي تقديم تعويض قضائي في الدعوى، مما يعني أنه لا توجد تغييرات فورية على سياسات (SSS) الحالية، وستسمح المسودة للحكومة الأمريكية بزيادة حجم قواتها العسكرية بسرعة، إذا ما أجبرت على إعادة التجنيد.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
