كاراباج

ولم يعلق حتى الآن أي مسؤول جزائري على التعبئة الكبيرة للجزائريين الجمعة، حيث نزلوا بكثافة الى الشارع تعبيراً عن رفضهم ولاية خامسة لبوتفليقة الذي يبلغ هذا السبت من العمر 82 عاماً.

ولم يعلن الرئيس الموجود في سويسرا منذ ستة أيام رسمياً، لاجراء "فحوص طبية دورية"، موعد عودته الى البلاد قبل أقل من 48 ساعة من انقضاء المهلة القانونية لتقديم ملف الترشح منتصف ليل الاحد، 23.00 بتوقيت غرينتش.

لكن لا يوجد مسوغ قانوني يجبر المرشح للتقدم شخصياً بملفه إلى المجلس الدستوري.

وكان بوتفليقة أنهى أشهراً من التخمينات بشأن ترشحه باعلانه في العاشر من فبراير(شباط) نيته الترشح، لكن هذا الإعلان أدى إلى حركة احتجاج لا سابق لها منذ توليه الحكم في 1999.

وبات ظهور بوتفليقة الذي لم يخاطب الشعب منذ تعرضه لجلطة دماغية في 2013، نادراً وهو يتحرك مستخدماً كرسياً نقالاً.

ولم يدل بتصريحات منذ بداية الاحتجاجات.

وطوال أيام الأسبوع أكد المعسكر الرئاسي مجدداً أن الاحتجاجات لن تمنع تنظيم الانتخابات في موعدها المقرر وأن ملف ترشح بوتفليقة سيقدم الأحد للمجلس الدستوري.

وقال أحد المراقبين طالباً عدم كشف هويته قبل التظاهرات الأخيرة إن "السلطات تأمل أن تصمد حتى الاحد، بأمل أن تنحسر الاحتجاجات بعد تسجيل ترشح بوتفليقة وضرب موعد مع صناديق الاقتراع".

ومن الصعب معرفة أن كان حجم التعبئة الاستثنائي الجمعة سيغير المعطيات.

وأضاف المصدر ذاته "ليس من عادة هذا النظام التراجع أمام ضغط الشارع (...) واذا تراجع بشأن الترشح، الى أي حد سيتراجع بعدها؟".

وسارت تظاهرات الجمعة بشكل سلمي في كامل أنحاء الجزائر باستثناء مواجهات بين شبان وشرطيين في نهاية تظاهرة العاصمة بعد تفرق المحتجين في هدوء.

وزار وزير الداخلية نور الدين بدوي، ليلاً الشرطيين الجرحى في المستشفى.

وبحسب الشرطة أصيب 56 شرطياً وسبعة محتجين بجروح وتم توقيف 45 شخصاً في العاصمة.

وأشاد الوزير بـ "احترافية أفراد الأمن الوطني" في تعاملهم مع الاحتجاجات، كما أشاد بـ "كل المواطنين الذين عبروا عن آرائهم في جزائر القيم والدستور وحريات الرأي وحرية التظاهر".

وتوفي مواطن عمره 56 عاماً اثناء تدافع نجم عن تدخل للشرطة ضد مجموعة مخربين، بحسب ما أعلنت أسرته على شبكات التواصل الاجتماعي.

وسيتم اجراء تشريح طبي للمتوفي بحسب وكالة الأنباء الحكومية.

وحتى الآن قدم مرشحان غير معروفين ملفي ترشحهما للمجلس الدستوري، بحسب وكالة الأنباء الحكومية وهما علي زغدود رئيس حزب صغير (التجمع الجزائري) وعبد الكريم حمادي وهو مستقل.

وكان سبق لهما الترشح لكن ملفيهما لم يقبلا.

وحاولت المعارضة الجزائرية التي لم يسمع لها صوت والغائبة عن حركة الاحتجاج التي انبثقت من دعوات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، الاتفاق على تقديم مرشح واحد للانتخابات، لكن دون جدوى.

وسيعلن علي بنفليس منافس بوتفليقة في انتخابات 2004 و2014 بعد أن كان رئيس وزرائه، الأحد إن كان سيترشح أم لا.

أما اللواء المتقاعد علي الغديري الذي دخل فجأة عالم السياسة في نهاية 2018 دون أن يكون لديه حزب أو سابق عسكري معروف، فقد أعلن ترشحه لكنه متكتم جداً منذ عدة أسابيع.

ورفض فريق غديري رداً على اسئلة السبت، تحديد إذا كان سيقدم ترشحه ومتى.

من جهته، رشح أبرز حزب إسلامي "حركة مجتمع السلم" الذي كان انسحب من الائتلاف الرئاسي في 2012، رئيسه عبد الرزاق مقري للاقتراع.

أما رجل الأعمال رشيد نكاز الشديد الحضور على شبكات التواصل الاجتماعي ويجتذب شباباً متحمساً في كل تنقلاته، فيبدو أنه لا يملك كافة شروط المرشح.

ورغم تأكيده فقدان جنسيته الفرنسية، فان القانون الانتخابي ينص على أنه لا يمكن للمرشح لمنصب الرئيس أن تكون له جنسية أخرى غير الجزائرية.

وبعد الانتهاء من تقديم ملفات الترشح ينظر المجلس الدستوري في الأيام العشرة الموالية في مدى أهليتها.

24ae

مواضيع: