كاراباج

وقال النعيمي لـ «الاتحاد»: «إن الحملات المفاجئة على منافذ البيع وتجار التجزئة تزامنت مع شكوى عدد من المستهلكين من نقص أنواع رئيسة من السجائر ومشروبات الطاقة، قبيل خضوع هذه السلع للضريبة الانتقائية اعتباراً من أول أكتوبر»، مؤكداً أن التاجر أو المنفذ الذي يثبت قيامه بتخزين تلك السلع لبيعها بعد رفع أسعارها سيفرض عليه غرامات مالية تصل إلى مليون درهم بحسب قانون حماية المستهلك.

وبحسب الهيئة الاتحادية للضرائب، فإن نسبة الضريبة الانتقائية تصل إلى 50% على المشروبات الغازية، و100% على كل من منتجات التبغ ومشروبات الطاقة.
وأضاف مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد أن قانون حماية المستهلك حدد غرامة رفع أسعار السلعة أو المنتج من دون الحصول على موافقة رسمية من وزارة الاقتصاد بنحو 100 ألف درهم، مؤكداً أن الفرق التابعة للإدارة لم ترصد ظاهرة قيام بعض التجار أو منافذ البيع برفع أسعار السلع والمنتجات الخاضعة لضريبة السلع الانتقائية أو احتكار وتخزين تلك المنتجات قبل بدء التطبيق الفعلي للضريبة.

وحذر النعيمي، من إخفاء واحتكار السلع التي ستطبق عليها الضريبة الانتقائية، أو تخزينها، أو رفع أسعارها، مؤكداً أن الوزارة ستتخذ إجراءات رادعة ضد أي منفذ بيع، أو تاجر، يحاول تخزين واحتكار السلع التي ستطبق عليها الضريبة، أو رفع أسعارها، لافتاً لأن تكثيف الجولات التفتيشية المفاجئة التي تقوم بها الوزارة في الوقت الراهن، جاءت للتحقق من عدم وجود نقص في السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية، وعدم رفع أسعارها دون مبرر. ... المزيد

مواضيع: حملات،#ضريبة،#