كاراباج

وأكد آل صالح، حرص حكومة دبي على تنفيذ مجموعة من الحوافز والتسهيلات الاقتصادية والمالية الجديدة، التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وخلق مزيد من الوظائف على المدى البعيد، وخفض تكلفة ممارسة الأعمال، ودعم الشركات المسجلة في الإمارة، وجذب استثمارات جديدة، بهدف تسريع عجلات التنمية.

وأضاف، أن هذه الحوافز ستعمل على رفع كفاءة الخدمات الحكومية، ونطاق التغطية الجغرافية، علاوة على تقليل درجة المخاطر وإعادة توزيعها على نحو عادل بين الحكومة والقطاع الخاص.

وتقوم المبادرة الأولى، على سداد مستحقات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تورد الخدمات والسلع إلى الجهات الحكومية خلال 30 يوما بدلا من 90 يوما، على ألا تزيد فترة السداد عن 10 أيام لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ومن المتوقع أن تتيح هذه المبادرة سيولة إضافية بقيمة 1.6 مليار درهم (436 مليون درهم) سنويا، عند سداد المستحقات ما يساعد في حل مشاكل السيولة التي تواجه هذه المنشآت، فضلا عن ضمان وجود إجراءات موحدة للتوريدات وتعزيز الشفافية.

وتتضمن المبادرة الثانية، خفض قيمة التأمين الابتدائي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ليتراوح بين 1 و3% بدلا من 2 و5% وذلك لتحفيزها على الاستمرار في التوريد للجهات الحكومية.

وتم بموجب هذه المبادرة خفض الحد الأدنى للتأمين الابتدائي من 40 مليون درهم إلى 20 مليون درهم وهذا يشمل 80% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في حين تم خفض الحد الأقصى من 100 مليون درهم إلى 60 مليون درهم، وهو ما يشمل 20% من المنشآت، ستسهم هذه المبادرة لإتاحة سيولة مالية أكبر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مع ضمان فرص أكبر لمشاركة هذه المنشآت في التوريدات للجهات الحكومية.

وتتعلق مبادرة تحفيز النمو الاقتصادي الثالثة بالتأمين النهائي الخاص بضمان أداء المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المشاريع الحكومية فتشمل خفض نسبة التأمين النهائي المعروف باسم "ضمان الأداء" لهذه المنشآت من 10% إلى 5% لجميع التوريدات.

ومن المتوقع أن تتيح هذه المبادرة زيادة القيم المستردة من التأمين النهائي للمنشآت المصنفة والتي تمثل 70% من إجمالي المنشآت إلى 100 مليون درهم وذلك خلال فترة زمنية أقل.

وتركز المبادرة الرابعة من مبادرات التحفيز الاقتصادي على تخصيص 5% من المشاريع الرأسمالية الحكومية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك من شأنه إتاحة المجال أمام هذه المنشآت للحصول على مشاريع بقيمة 400 مليون درهم تقريبا (نحو 109 ملايين دولار).

أما المبادرة الخامسة، فتتمثل في تخصيص مشاريع بقيمة مليار درهم للشراكة الحكومية مع القطاع الخاص، بهدف استقطاب استثمارات هذا القطاع والارتقاء بجودة الخدمة وتخفيف العبء على الموازنة العامة.

مواضيع: