ورغم أن ترامب برّر قراره بأن تركيا لم تعد دولة نامية، وأشار إلى زيادة نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في تركيا، وتراجع معدلات الفقر وتنوع الصادرات، إلّا أنّ هذا الحديث الذي يُستشفّ منه جانب المدح كفيل بالإضرار بالصادرات التركية، وزيادة الأعباء على الاقتصاد التركي المتهالك، حسب ما ذكر موقع "أحوال" التركي اليوم الثلاثاء.
وقال مكتب ممثل التجارة الأمريكي في بيان إنّ "تركيا نمت اقتصادياً بشكل كاف ولا ينبغي أن تستفيد من برنامج المعاملة التجارية التفضيلية، والسبب في هذا القرار هو أنّ هاتين الدولتين لم تعودا تستوفيان المعايير المطلوبة للاستفادة من هذا البرنامج، فالهند فشلت في تقديم ضمانات بأنّها ستسمح بالوصول العادل والمعقول إلى أسواقها، في حين أن تركيا لم تعد مؤهّلة للاستفادة من برنامج الدعم هذا".
وأمام ترامب 60 يوماً قبل أن يتمكن من التصرف في هذا الأمر بموجب سلطته، ويسمح "النظام المعمم للأفضليات" بإعفاء الدولتين من الرسوم الجمركية فيما يتعلق بنحو ألفي منتج من المنتجات الصناعية والمنسوجات الواردة إلى الولايات المتحدة.
وفي أول رد فعلي تركي، قالت وزيرة التجارة التركية روهصار بيكجان إنّ "إلغاء واشنطن مزايا تجارية جمركية عن تركيا، بموجب برنامج لدعم الدول النامية، سيلحق الضرر بالأمريكيين بقدر المصدرين الأتراك".
وأضافت أن "القانون كان يشمل 19% من صادراتنا للولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يعني مليار و700 مليون دولار، وبعد شطب اسم تركيا سندفع ما يقارب 63 مليون دولار ضريبة جمركية، هذا القرار سيؤثر سلباً على الشركات الصغيرة والمتوسطة والمنتجين في أمريكا، أكثر من تأثيره على الصادرات التركية".
مواضيع: