وأكد الوزراء مجدداً رفضهم لكافة أشكال التدخل الخارجي في ليبيا والذي يؤدي إلى مزيد من التعقيدات للأزمة، فضلاً عن عرقلة العملية السياسية برمتها.
كما جددوا موقفهم الداعم للحل السياسي الذى يستند إلى الحوار الشامل والتوافق بين أطراف الأزمة على إنجاز المرحلة الانتقالية لحين اتمام الاستحقاقات الانتخابية استنادا إلى الاتفاق السياسى الليبى الموقع فى ديسمبر(كانون الأول) 2015 باعتباره المرجعية الأساسية لأي تسوية سياسية للأزمة.
وجددوا مناشدتهم لجميع الأطراف بالتحلى بالمسؤولية وإبداء المرونة اللازمة والتعاطي بإيجابية مع مقتضيات العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة وإعلاء المصلحة الوطنية الليبية العليا دون غيرها.
مواضيع: