وقالت إن "الإجراء سيسمح للنواب بالبت في ما إذا كانوا سيقبلون بقانون الاتحاد الأوروبي المستقبلي، الذي يؤكد أن حقوق العمال ستظل محمية بعد خروج بريطانيا من التكتل".
وتعتبر المعارضة والنقابات أن الاقتراح غير كاف وتحذر من احتمال أن تصبح هذه الدولة متخلفة في مجال حقوق العمال مقارنة مع أعضاء الاتحاد الأوروبي.
ولدى تقديم المبادرة الرامية لجمع دعم لاتفاق بريكست الذي قد يُصوت عليه في 12 مارس(آذار) الجاري، تعهدت الزعيمة المحافظة بعدم استقطاع الحقوق المشمولة بالفعل في القانون البريطاني والتشاور مع النقابات على التغييرات المستقبلية.
وأكدت ماي أن "بريطانيا رائدة في مجال حقوق العمل وحافظت على سوق عمل مرنة"، مشيرةً إلى أنه بموجب قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي يمكن للبرلمان التصويت عما يجب على الحكومة فعله حول التغييرات في القانون الأوروبي لحقوق العمل.
وسيكون أول تصويت بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، المتوقع في 29 مارس(آذار) الجاري على قانون متعلق بتسهيل الحياة الأسرية والعملية وقانون حول شروط شفافة للعمل.
وأشار الأمين العام لاتحاد نقابات العمال فرانسيس أو غرادي، إلى أن العمال في حاجة إلى ضمان أن حقوقهم المكتسبة ستكون محفوظة بعد بريكست ويجب أن يتم شمول ذلك في اتفاق الخروج.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
