وأقر ترودو أنه ناقش شخصياً قضية شركة "إس إن سي-لافالان" الهندسية العملاقة مع وزيرة العدل السابقة جودي ويلسون-رايبولد في 17 سبتمبر(أيلول) الماضي، وتأثيرها المحتمل على الوظائف في مونتريال حيث دائرته الانتخابية، وأضاف "لكن هذا الحديث لم يكن حزبياً بطبيعته"، نافياً أن تكون الوزيرة تعرضت لأي ضغوط غير مناسبة من قبله أو من المقربين منه.
وتواجه حكومة ترودو منذ الشهر الماضي الفضيحة التي تتفاقم ودفعت ويلسون-رايبولد ووزيراً آخر مقرباً من رئيس الوزراء إلى الاستقالة بينما أساءت إلى صورته، وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أظهر استطلاع للرأي تراجع نسب التأييد لترودو والليبراليين للمرة الأولى مقارنة مع المعارضة المحافظة وسط دعوات لاستقالة رئيس الوزراء.
وبعد أيام من الشهادة التي أدلت بها ويلسون-رايبولد وغيرها أمام لجنة العدل البرلمانية، قال ترودو إنه بات أكثر فهماً لتدهور العلاقات بين حكومته وويلسون-رايبولد جراء القضية، محملاً نفسه جزءاً من المسؤولية.
وقال "لم أكن على علم بهذا التراجع في مستوى الثقة، وبصفتي رئيساً للوزراء، كان يجب أن أكون على علم"، متعهداً أداء مهامه بشكل أفضل في المرة المقبلة، ولكنه أضاف أنه "كان على ويلسون-رايبولد التحدث عن مخاوفها، لم تأت إلي، آمل لو أنها قامت بذلك".
وتتركز الفضيحة على الاتهامات بأن الدائرة المقربة من ترودو تدخلت لتجنيب شركة "إس إن سي-لافالان" من التعرض إلى المحاكمة بشأن قضية رشى، وتواجه الشركة، ومقرها مونتريال، اتهامات بالفساد للاشتباه بأنها دفعت عشرات ملايين الدولارات رشى بين العامين 2001 و2011، لإبرام عقود مع الحكومة الليبية في عهد الرئيس السابق معمر القذافي.
ومارست شركة "إس إن سي-لافالان" ضغوطاً على الحكومة الكندية من أجل التوصل إلى تسوية خارج المحكمة تتضمن دفع غرامة والموافقة على تحديد إجراءات امتثال، باعتبار أن إدانتها داخل المحكمة تعني تعريض أعمالها وآلاف الوظائف للخطر.
ورفضت ويلسون-رايبولد أن تطلب من المدعين العامين الموافقة على التسوية، ومن المتوقع أن تستمر إجراءات المحاكمة.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
