كاراباج

ذكر حميد بعيدي نجاد، سفير إيران لدى المملكة المتحدة، ردا على ذلك أن قرار الحكومة البريطانية الاستثنائي "يتعارض مع القانون الدولي"، وقال: "يجوز للحكومات ممارسة هذه الحماية فقط على مواطنيها، وكما تدرك الحكومة البريطانية تماما، لا تعترف إيران بالجنسية المزدوجة، وبصرف النظر عن الإقامة في المملكة المتحدة، تبقى السيدة زاغاري إيرانية وليست بريطانية".

واعتقلت زاغاري راتكليف، وهي بريطانية إيرانية مزدوجة الجنسية كانت تعيش في لندن مع زوجها ريتشارد وابنتها غابرييلا، أثناء زيارة عائلية إلى طهران في عام 2016 وأثارت قضية المواطنة الايرانية البريطانية المشاحنات بين البلدين وأدت إلى رفض زاغاري راتكليف مساعدة القنصلية البريطانية.

أقرأ ايضَا:

خامنئي يعين رئيسًا جديدًا للسلطة القضائية في إيران

وتثير هذه الخطوة غضب المتشددين في إيران، الذين يزعمون دائما أنها كانت تتجسس لصالح الحكومة البريطانية، بينما نفت زاغاري راتكليف (40 عاما)، جميع الادعاءات الموجهة ضدها، ومع ذلك، قال زوجها ريتشارد راتكليف إنه سعى من أجل تحقيق هذه الخطوة لأنه استنفد كل السبل الأخرى للافراج عنها.
وقال لصحيفة "التلغراف" البريطانية: "لقد حاول اثنان من الدبلوماسيين البريطانيين حل قضيتها، وتم استدعاء السفير، وتم تقديم الكثير من الوعود، لكن لم يتم الافراج عنها، لا سيما استمرار النقص في العلاج الصحي لذا فقد حان الوقت للجوء لإجراءات أكثر قوة".

تعني الحماية الدبلوماسية أن قضية راتكليف سيتم التعامل معها الآن كنزاع قانوني رسمي بين الدولتين المعنيتين، كما سيعطي ذلك الحق للمملكة المتحدة باللجوء لطرق جديدة لمناقشة قضيتها في المنتديات الدولية مثل الأمم المتحدة، وردا على سؤال حول ادعاء إيران بأن المملكة المتحدة قد خرقت القانون الدولي، قال جيريمي هانت، وزير الخارجية البريطاني، إنه "كان يتوقع نوعا من ردود الفعل السلبية هذه من طهران".

ودافع عن هذه الخطوة قائلا إنه من غير المرجح أن تكون "عصا سحرية" لإطلاق سراحها ولكنها كانت "خطوة دبلوماسية مهمة".
وقال لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "من الصعب معرفة ما سيحدث بالضبط. لكننا نريد أن يعرف العالم أن بريطانيا لن تقف مكتوفة الأيدي بينما يعامل مواطنوها بشكل غير عادل."

جاء قرار المملكة المتحدة في الوقت الذي عين فيه المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي المرشح الرئاسي السابق إبراهيم رايسي رئيسا للجهاز القضائي الإيراني الذي يقف وراء اعتقال وإدانة زاغاري راتكليف، ومن المعروف أن رجل الدين المتشدد وهو محامي خامنئي له دوره في الإشراف على إعدام السجناء السياسيين في أواخر الثمانينات، لكن هذه الخطوة تقدم أيضا لمحمد جواد ظريف، وزير الخارجية، اختبارا رئيسيا لسلطته في ضوء استقالته وتغييره الأخير.

وذكر أن ظريف، الذي ينظر إليه على أنه وسطي معتدل، فضل التواصل مع الغرب، واستقال بسبب غضبه من استبعاده من الاجتماعات مع الرئيس السوري الذي كان يزور طهران، ومنذ عودته إلى الحكومة الأسبوع الماضي قال إنه يجب على وزارته من الآن فصاعدا أن يكون لها القول الفصل في جميع العلاقات الخارجية الإيرانية.

مواضيع: