وأوضحت الأمينة العامة للنقابة راضية بورتيتة، أن الإضراب العام سيشمل المستشفيات العمومية رداً على تدني الأوضاع، وظروف العمل في القطاع.
وقالت بورتيتة: "الإضراب العام أمر ثانوي في ظل ما يحصل في المؤسسات الصحية العمومية، لا سيما وفاة الرضع الذين لم يكن لهم أي ذنب سوى أنهم وجدوا في نظام صحي يشهد تدهوراً يوماً بعد يوم".
وأضافت بورتيتة في تصريح إذاعي، "النقابة نبهت إلى هذا الوضع والإضراب يدخل في إطار الدعوة لإنقاذ المنظومة الصحية التي تعاني من أوضاع كارثية".
وأشارت الأمينة العامة للنقابة إلى أن الإضراب يأتي احتجاجاً على النقص الحاد في عدد الأطباء في المستشفيات العمومية، ورفض فتح باب الانتداب لتعويض المغادرين الذين ناهز عددهم ألفين منذ 2015، وهو قرار قد يمتد إلى 2022.
وعلى مدار السنوات الأخيرة، شهد القطاع الصحي في تونس سلسلة من حالات الفساد والأخطاء الطبية المتواترة والنقص في الأدوية بسبب التهريب.
وتضرر القطاع الصحي مثل سائر القطاعات الحكومية من الإضرابات والأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد منذ بدء الانتقال السياسي في 2011.
ومضت بورتيتة قائل:، "هناك عزوف عن العمل في القطاع الصحي العمومي، وهجرة الكفاءات أضرت بالمؤسسات الصحية وبالخدمات. لم يعد متاحاً تقديم خدمات في المستوى المنتظر في ظل النقص في كل شيء".
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
