كاراباج

وأعلن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية مرغريتيس سكيناس أن الاتحاد الأوروبي "سيخصص ملياري دولار من الميزانية المشتركة".

وقبل ذلك تعهدت المملكة المتحدة بـ 400 مليون جنيه إسترليني (464 مليون يورو) والنمسا بـ 9  ملايين دولار.

وحددت الأمم المتحدة الاحتياجات المالية لـ 2019 بنحو 5.5 مليارات دولار (4.4 مليار يورو) لمساعدة حوالي 5.6 ملايين لاجئ سوري خارج بلدهم في تركيا، ولبنان، والأردن، والعراق، ومصر، وقدرت أنها تحتاج إلى 3.3 مليار دولار (2.9 مليار يورو) للنازحين داخل البلاد.

وسيعلن إجمالي التعهدات في ختام المؤتمر الذي ستشارك في ترؤسه وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة مارك لوكوك.

وقال لوكوك: "ننتظر دعما ماليا سخياً. في غياب التمويل ستتوقف الأنشطة الإغاثية".

وكانت المساهمات أقل من التوقعات في مؤتمر 2018.

وقال ممثل الأمم المتحدة: "طلبنا 9 مليارات دولار، فيما بلغ إجمالي التعهدات 6 مليارات دولار".

وقالت موغيريني إن المؤتمر لا ينبغي أن يكون لمجرد جمع التبرعات: "يجب أن تبقى سوريا على رأس جدول أعمال المجتمع الدولي".

وأضافت أن "الأموال التي وفرها الاتحاد الأوروبي لإعادة الإعمار لن تُصرف إلا إذا بدأت عملية سلام ذات مصداقية في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة".

وأضاف وزير الخارجية البلجيكي ديدييه رايندرز: "يجب أن يجلس النظام السوري حول طاولة المفاوضات في جنيف".

وأضافت بلجيكا، والعديد من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، وهي فرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، والسويد، وهولندا، والدنمارك، شرطًا آخر هو مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة في سوريا. واجتمع ممثلوها لصياغة إعلان سيُرفق بنتائج المؤتمر.

وقال ديدييه رايندرز: "الحرب لم تنته في سوريا". وتحدث ممثل الأمم المتحدة في السياق نفسه محذراً من "شن هجوم عسكري ضخم على إدلب، الذي من شأنه التسبب في كارثة إنسانية".

وتخضع  إدلب، في شمال غرب سوريا، لسيطرة هيئة تحرير الشام، تنظيم القاعدة في سوريا، وتمثل آخر معقل مناهض للنظام.

مواضيع: