وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، جمعت المملكة ما قيمته 17.5 مليار دولار في السندات التقليدية، وهي عملية بيع دولية تفوق أي وقت مضى، وأصدرت في أبريل/نيسان سندات إسلامية بقيمة 9 مليارات دولار.
وقد أثر تدهور أسعار النفط العالمية بين العامين 2014 و2015، على تحويل الموارد المالية في المملكة العربية السعودية، ما أدى إلى خلل كبير في ميزانية المملكة. واُبلغ عن عجز بقيمة مائة مليار دولار في العام 2015، و71 مليار دولار في العام 2016.
وتهدف المملكة العربية السعودية إلى تحقيق توازن بميزانيتها بحلول العام 2020، كجزء من عملية إصلاح أكبر للاقتصاد، والتي تُعرف باسم رؤية 2030، للحد من الاعتماد على النفط.
وقد أحرزت المملكة تقدماً من خلال خفض الإعانات، وفرض ضرائب جديدة، ومعالجة الإصلاح الاجتماعي.
وكانت المملكة العربية السعودية، قد أعلنت الأربعاء أنها سترفع الحظر المفروض على قيادة النساء في العام المقبل.
وقال محمد خنيفر، المتخصص في أسواق الدين لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية: "ستُستخدم السندات الجديدة، لأهداف الميزانية، ودعم مشاريع البنية التحتية المخطط لها."
مواضيع: البنية،#خدم،#
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
