وهي قضية تكشف إنه لا تزال ولاية مسيسيبي تكافح من أجل إتاحة الوصول إلى محامين أو الإفراج بكفالة عن الأشخاص المسجونين قبل المحاكمة، بحسب "نيويورك بوست".
تعود القضية إلى 2012 عندما امرأة تدعى جيسيكا جوش بتهمة تعاطي المخدرات أثناء القيادة، واحتجازها لمدة 96 يوما في سجن الولاية.
ووصفت جيسيكا أمام هيئة المحلفين اعتقالها بأنه "ظالم وغير عادل" و "غريب على قانوننا".
وبعد قضائها مدة في السجن (96 يوما)، عينت لها المحكمة محامية وسرعان ما تمت تبرئتها من التهمة، حيث جرى عرض فيديو يؤكد أنها لم ترتكب أي مخالفة.
وفي عام 2017، قررت جيسيكا مقاضاة المقاطعة ونقيب الشرطة، وأدعت بأن اعتقالها كان "تعسفيا وغير قانوني"، وأنها قضت تلك المدة (96 يوما) في السجن، دون أن تقابل القاضي أصلا.
ووجدت هيئة المحلفين في المحكمة الاتحادية أن نقيب الشرطة ومؤسسة المقاطعة مسؤولان عن ما حصل لجوش، فقررت تغريمهما 250 ألف دولار. ورفضت المحكمة طعون المقاطعة.
ونظرت هيئة المحلفين دعوى جيسيكا في يومين وأصدرت حكمها الثلاثاء الماضي، ووجدت أن المقاطعة والنقيب مسؤولان عن ما حصل جيسيكا.
وتقضي الإجراءات القانونية بتقديم المتهمين أمام القاضي بعد يومين على اعتقالهم، من أجل توجيه التهم لهم، قبل احتجازهم في السجن، في انتظار محاكمتهم.
وقالت وكالة أسوشيتد برس إن الحكم تضمن 200 ألف دولار كتعويضات سيدفعها نقيب الشرطة بمقاطعة تشوكتاو، كلودي هالفورد، إضافة إلى 50 ألف دولار ستدفعها المقاطعة.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
