كاراباج

إذ يعكف رئيس اللجنة الجنرال مايكل لوليسغارد، الإثنين المقبل، على عرض الخطة الجديدة التي استحدثها المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، الذي تشير التحليلات إلى أنه يرغب في كسب أي نقطة ولو كانت صغيرة في استوكهولم لكي يدعو إلى جولة مشاورات مقبلة، وفق ما أفادت صحيفة الشرق الأوسط، اليوم السبت.

وسبق لوزير الخارجية اليمني خالد اليماني، أن ذكر بأن الخطة التي سيتم عرضها هي خطة سبق أن رفضها الحوثيون، وعادوا ليقولون للأمم المتحدة إنهم قبلوا بها.

وكان المبعوث الأممي أعلن في بيان أنه "عقب نقاشات بناءة مع الطرفين، هناك تقدم ملموس نحو الاتفاق على تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار طبقاً لاتفاق الحُديدة. وسيتم عرض التفاصيل الفنية على الطرفين في لجنة تنسيق إعادة الانتشار للتصديق عليها"، مضيفاً "وإذ يرحب المبعوث الخاص بهذا التقدم الذي أحرزه الطرفان، يتطلع إلى سرعة التصديق على تلك الخطة من قبل لجنة تنسيق إعادة الانتشار. وتأمل الأمم المتحدة أن يُمهد هذا التقدم الطريق نحو التوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن".

وريثما تخرج الخطة الجديدة للمرحلة الأولى من إعادة الانتشار في الحديدة، التي تشمل الموانئ الثلاثة، الصليف ورأس عيسى والحديدة، أوردت الشرق الأوسط قراءات مسؤولين ومحللين يمنيين وخليجيين وأجانب، حول الاتفاق وما قبله وما بعده، وتداعيات الالتزام الحوثي، والخطوات التي يتخذها المبعوث الذي أكمل حولاً كاملاً منذ توليه مهمته.

ما قبل السويد
وفي البداية كان اتفاق استوكهولم نجاحاً باهراً، تمثل في جمع طرفين يتحاربان ولم يتحدثا منذ ما يربو على العامين ونصف العام، وزرع المبعوث التفاؤل بين الجميع.

ويذهب القائم بأعمال رئيس بعثة مجلس التعاون الخليجي لدى اليمن سرحان المنيخر، وفق الصحيفة، إلى ما قبل السويد، ويؤكد أن الاجتماع "لم يكن ليحصل، لولا جهود كبيرة بذلها ولي العهد السعوديالأمير محمد بن سلمان، وهو ما ذكره الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وأعلنه أمام اجتماع سفراء المجتمع الدولي 19+ خلال المشاورات". 

وقال إن "جهود الأمير محمد كان لها الأثر الأكبر في حضور الأطراف وإنجاح المشاورات، وهذا اعتراف دولي رفيع المستوى بدور السعودية الحريص على الحفاظ على أمن واستقرار اليمن ووحدة وسلامة أراضيه".

ومن جهته، يقول حمزة الكمالي وهو وكيل وزارة الشباب اليمني: "الميليشيات الحوثية حتى هذه اللحظة غير مؤمنة بعملية السلام، لأنها تعتبر أن ما أخذته بالقوة وكسبته بالمعركة العسكرية لن تسلمه باللين والتسويات. هذه مشكلة حقيقية تكمن في عقلية الجماعة، ولكن إذا نظرنا إلى اتفاقية استوكهولم على وجه الخصوص، أتصور أن الحوثي تهرب فيها من الضغوطات الدولية للذهاب نحو التزامات غير مثبتة وغير قابلة للتنفيذ من قبل جماعته في الداخل".

ويضيف أن "هذه الالتزامات التي كتبها الحوثي واتفق عليها على الورق وبالقرارات لن ينفذها على الأرض، لسببين، الأول: لا يريد خسارة إيراداته المالية، وهي الرافد الرئيسي للحرب لبقائه في المعركة. والسبب الثاني وهو الأهم، أن القرار لم يعد بيد الجناح الذي يناور سياسياً كمحمد عبد السلام وغيره، هناك من يملك القرار الحقيقي مثل محمد علي الحوثي وآخرين".

بينما يقول  الباحث الأمريكي في مجلس العلاقات الخارجية الأوروبي آدم بارون، وفق الصحيفة: "تستمر الاتفاقية في الصمود، بعد أن قيل إن الخطوات الملموسة نحو تحقيق مكوناتها الثلاثة التي لا تزال غير قابلة للجدل. وقد يسمح غموض صياغة الصفقة لكلا الطرفين بالتوصل إلى نوع من الاتفاق، لكنه في الوقت نفسه يسمح لهما أيضاً بتفسيرين مختلفين إلى حد ما لالتزاماتهما بموجب الصفقة".

ويتابع القائم بأعمال رئيس بعثة مجلس التعاون الخليجي لدى اليمن: "ما زلنا في انتظار ما يصدر عن الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص حول الاتفاقية، لدينا ثقة في الأمم المتحدة، ونتابع ما أعلن عنه غريفيث حديثاً، من وجود تقدم بين الأطراف حول المرحلة الأولى من اتفاق الحديدة (ميناءي الصليف ورأس عيسى)، ونحن ندعم الاتفاق ونحض الحوثيين على الالتزام والانخراط بحسن نية لتنفيذه"، متابعاً: :ندعم الشرعية اليمنية التي نراها ملتزمة وإيجابية في التعاطي مع الاتفاقية وخطواتها، ومع ذلك تقدم كثيراً من التنازلات لمصلحة الشعب اليمني، بعكس الجماعة الحوثية التي لم تقدم شيئاً، حتى وإن قدموا مستقبلاً، إذ إن التنازل لا يكون إلا من الطرف الشرعي بموجب القانون وهذا ما يفتقدونه".

جولة ثانية
بدوره أجاب السفير اليمني لدى الولايات المتحدة الدكتور أحمد عوض بن مبارك، على سؤال الصحيفة حول نية غريفيث عقد جولة ثانية بالقول: "كانت هناك إشارات من المبعوث لما يمكن أن تكون حوله المشاورات المقبلة دون توجيه أي دعوة صريحة بذلت لتلمس ملامح الحل الشامل عبر لقاءات غير رسمية، لكننا لم نستمع صراحة لأي دعوة إلى جلسة مشاورات مقبلة.

وفي المقابل فنحن واضحون في أن أي قفز على تنفيذ اتفاق استوكهولم أو هروب إلى نقاش الترتيبات السياسية قبل الاتفاق على الترتيبات الأمنية والعسكرية وقبلها إجراءات بناء الثقة حسب كل الاتفاقات منذ أن بدأت المشاورات في جنيف، سيعد مدخلاً غير سليم ولن يقود للوصول إلى الحل، وفقاً للمرجعيات المتفق عليها".

مواضيع: