وأوضحت لاغارد وفقًا لما ورد في صحيفة "ذا جارديان" البريطانية، أن هناك حاجة ملحة لإعادة التفكير في هذه بعد عدة تقارير، من بينها تقرير لصندوق النقد الدولي هذا الشهر، تبين أن الانظمه الضريبية للشركات فشلت في عكس التغييرات في الاقتصاد العالمي، من دون الإشارة إلى الشركات قالت "الدافع لإعادة النظر في فرض ضرائب الشركات الدولية ينبع من ارتفاع النماذج التجارية مربحة والثقيلة والمدفوعة بالتكنولوجيا.
وأضافت "ان السهولة التي تبدو بها الشركات متعددة الجنسيات قادرة علي تجنب الضرائب، والانخفاض الذي استمر ثلاثة عقود في معدلات الضرائب المؤسسية، يقوض الايمان بعدالة النظام الضريبي الشامل، حيث إن البنية الضريبية الدولية الحالية للشركات قديمة".
وياتي التدخل بعد 18 شهرا من قول صندوق النقد الدول أنه يتعين علي الحكومات عكس اتجاه خفض معدل الضريبة الأعلى الذي يدفعه الافراد ، بحجه أن الأغنى لا يدفعون حصة عادله من الضرائب.
وقالت لاغارد، "إن تحليل الصندوق أظهر ان تكلفه تحويل الأرباح الخاضعة للضريبة المتعددة الجنسيات إلى الملاذات الضرييبة المنخفضة تكلف أفقر الدول مئات المليارات من الدولارات في الإيرادات الضائعة".
ووجد تقرير، هذا الشهر أن 150 من أفقر البلدان، فقدت إنه 200 مليار دولار ما يعادل 151.7 مليار جنيه إسترليني في الأيرادات سنويا، أو حوالي 1.3في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
