وفي السياق، أكد أحد أعضاء اللجنة أن المشروع يتضمن دراستين إحداهما تنص على إلغاء منصب رئيس الجمهورية كلياً، وانتخاب رئيس الوزراء من جانب البرلمان، والأخرى تحوله إلى منصب فخري.
وقال هذا العضو وفقاً للصحيفة، إن تشكيل الحكومة من البرلمان أو خارجه أيضاً قيد البحث، إذ لا تسمح القوانين بأن يكون الوزير نائباً في البرلمان في الوقت نفسه، مبيناً أن المشروع الجديد سيتيح ذلك، أو اختيار رئيس أكبر كتلة نيابية رئيساً للوزراء.
ويحتاج تعديل الدستور إلى تأييد البرلمان ومجلس صيانة الدستور ومجمع تشخيص مصلحة النظام قبل أن يسمح المرشد بإجراء استفتاء عام، وعندما طرح خامنئي مشروعه قبل أكثر من 6 سنوات واجه معارضة كبيرة من الإصلاحيين وأنصار نجاد والرئيس الأسبق هاشمي رفسنجاني حينها، خوفاً من استئثاره بالحكم.
وبما أن النواب لا يستطيعون الترشح دون موافقة مجلس صيانة الدستور وأعضائه المعينين من جانب المرشد، فإن هناك تخوفاً متزايداً من أن تغيير نظام الحكم لبرلماني سيجعل خامنئي ينفرد به.
في المقابل، هناك من اعتبر أن تغيير الدستور سيخلق ثباتاً سياسياً في حال وفاة خامنئي ووصل شخص آخر إلى منصب ولي الفقيه، لأن تداخل المسؤوليات والخلافات الدائمة بين المرشد ورئيس الجمهورية يمكن أن تؤدي إلى تصادم سياسي يجر إيران إلى الهاوية.
مواضيع: ايرن
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
