كاراباج

كتب: يوسف الحبسي:
خفضت شرطة عمان السلطانية بند الراتب في شروط استخراج تأشيرة الالتحاق العائلي للأجانب إلى 300 ريال عماني بعدما كان 600 ريال عماني مع الإبقاء على جميع الشروط الأخرى.
وقد تابع “الوطن الاقتصادي” النتائج المترتبة على هذا الإجراء خاصة في قطاعات العقار والسياحة والتجارة والجانب الاجتماعي للكثير من الوافدين العاملين في السلطنة .. كما أن الإجراء يأتي في وقت مهم خاصة مع وجود كم كبير من المعروض العقاري خلال الفترة الماضية.
وقال سعادة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي، رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية العمانية: إن تعديل شرط الحصول على تأشيرة عائلية وتحديداً التحاق عائلات القوى العاملة الوافدة في السلطنة بهم بموجب التعديل الذي أصبح فيه الحد الأدنى للراتب 300 ريال عماني بعد أن كان 600 ريال عماني له أبعاد اقتصادية واجتماعية وسوف ينعكس على القطاع العقاري الذي تأثر بسبب قلة الطلب وكثرة المعروض.
وأضاف البوسعيدي: التعديل سيسمح للقوى العاملة الوافدة بإعادة عائلاتهم إلى السلطنة وشغل العقارات وإعادة تأجيرها بالإضافة إلى رفع معدلات القوة الشرائية في البلاد .. مشيراً إلى أن هذا التعديل ينعكس على جميع القطاعات الاقتصادية وليس محصورا فقط على القطاع العقاري كقطاعات التجزئة والنقل والتأمين والمدارس الخاصة والصحة وغيرها، ويقلل الإجراء نسبة العازبين من القوى العاملة الوافدة في السلطنة، وكذلك يعزز الدورة الاقتصادية للبلاد، والقطاع العقاري ربما هو المستفيد الأكبر لإستعادة التوازن، وهو يعيش حالياً في ظل توفر المعروض وقلة الطلب بسبب الوضع الاقتصادي.
قرار تملك الأجانب
وأشار سعادته إلى أن قرار تملك الأجانب للعقار في السلطنة تمت دراسته من قبل جهات حكومية عدة بينها وزارة الإسكان وتم رفعها إلى جهات الاختصاص، ومثلما سوف تنتعش الايجارات بتعديل سقف راتب الوافد الذي يرغب في استقدام أسرته للسلطنة سوف يسهم الأمر في انتعاش الدخل الحكومي من عقود الإيجارات، وقرار التملك للأجنبي إذا ما تم إقراره سوف ينعكس إيجاباً على القطاع العقاري وينعش الاقتصاد الوطني من خلال ارتفاع قيمة التداول العقاري في السلطنة من خلال ضوابط محددة ومواقع أيضاً محددة لأنه يستهدف المقيمين في البلاد.
تحسن النشاط العقاري
وأضاف: هناك تحسن في قيمة البيع والشراء في القطاع العقاري خلال الأشهر السابقة وثمة حركة جيدة، أما الإيجارات فما زالت متأثرة بسبب اتساع المعروض مقابل قلة الطلب، أما البيع فثمة حركة جيدة في الأشهر الماضية ونتوقع استمرار الانعاش بعد تجاوز القطاع فترة الترقب ووضوح الرؤية بشأن الوضع الاقتصادي العام، والسيولة متوفرة لدى بعض المستثمرين وهذه مؤشرات على عودة الانتعاش للقطاع.
قرار في وقته
وقال الدكتور إبراهيم بن باقر العجمي، رئيس لجنة التطوير العقاري بغرفة تجارة وصناعة عمان: خفض سقف راتب العامل المستقدم لأسرته إلى 300 ريال عماني هو خطوة جيدة، وطالبنا بها فيما مضى، وهذا التعديل له تداعيات إيجابية على الاقتصاد الوطني، وتفعيل دور القطاع العقاري مما سينتج حركة جيدة لإشغال الشقق وكما هو معلوم حالياً لدينا معروض كبير من البنايات وبعضها فارغة، مما سيؤدي إلى تحريك عملية الإيجارات وتقليل التحويلات المالية للخارج من قبل العاملة الوافدة وسيتم استخدام هذه الأموال داخل البلد، وتدويرها على مختلف القطاعات الاقتصادية مما يعزز نمو القوة الشرائية والذي ينتج عنها حراك اقتصادي جيد في السوق ومنها المواد الغذائية وغيرها من القطاعات، إضافة إلى ذلك سيؤدي هذا التعديل إلى استقرار وظيفي للعامل يعزز من أدائه، بالإضافة إلى انخفاض الإجرام في البلاد، وسوف تستفيد الدولة من الرسوم والضرائب المتحصلة من قبل استقدام العامل لأسرته، وأي حراك اقتصادي يسهم في تعزيز الدخل للاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أنه يجب أن تكون هناك ضوابط ومعايير لهذا التعديل بشأن استقدام العامل لأسرته من حيث تخصيص أماكن بصفة عامة سواء كوحدات أو مناطق معينة، وفي مجمله هذا القرار جاء في وقته وسوف ينعش توظيف الباحثين عن عمل في المكاتب العقارية وهي 80% مخصصة للأيدي العاملة الوطنية.
ارتفاع القوة الشرائية
وقال فهد بن سلطان الإسماعيلي، الرئيس التنفيذي لشركة تبيان العقارية: إن تطبيق الإجراء في السابق عندما وضع الحد الأدنى للراتب العامل بـ600 ريال عماني لاستقدام العامل الوافد عائلته أحدث نوعا من الخلل في القوى الشرائية لأن الكثير من الوافدين اضطروا إلى ترحيل عائلاتهم من السلطنة مما أدى إلى انخفاض القوى الشرائية في جميع القطاعات بدءاً من التغذية وانتهاء بالتأمين والعقارات والصحة، كما أدى إلى ارتفاع التحويلات المالية للقوى العاملة الوافدة ووصلت بعد عام 2016 إلى 4 مليارات ريال عماني بمعدل ارتفاع عن العام السابق بنحو مليار ريال عماني، وتعديل الإجراء بخفض الحد الأدنى بـ300 ريال عماني للعامل الذي يرغب في استقدام عائلته اعتبره جيدا بعد النتائج السلبية على القرار السابق، والتعديل الحالي سيسهم في إعادة الأيدي العاملة الوافدة لعائلاتهم مما يؤدي إلى عودة وتيرة القوة الشرائية في السلطنة وتأجير مزيد من الشقق الشاغرة مما يسهم في ادخال المزيد من الرسوم لتسجيل العقود في البلديات وهذا دخل للدولة بالإضافة إلى انتعاش قطاع التأمين والصحة وصرف مزيد من الأموال داخل البلد وانتعاش الاقتصاد ونوجه شكرنا للجهات المعنية بهذا التعديل.
تملك الأجانب
وأضاف: إن فتح التملك للأجنبي قرار جيد واعتقد أنه لابد من البت فيه، خصوصاً وأن المورد الرئيسي للدخل وهو النفط أثبت في الفترة الماضية أنه مورد لا يعول عليه، وعلى الدولة أن تبحث في العديد القطاعات لاستقطاب رؤوس الأموال، ولدينا العديد من المقيمين لديهم الرغبة في التملك والاستقرار في السلطنة والاستثمار في البلد، مع تقنينه لدواع أمنية واجتماعية وغيرها، وهذا التعديل يصب في الدوران المالي والتدفق النقدي إلى داخل البلد، ويزيد من القوة الشرائية ولكن وفق ضوابط يجب أن تراعى عند تطبيق هذا الإجراء، وتحديد نسب معنية في كل مشروع، والتطبيق بشكل تدريجي.
وأشار إلى أن الطلب مستمر في القطاع العقاري وقد يتأثر بعوامل اقتصادية أخرى ولكن القطاع جيد والتداول موجود والدليل الاحصائية الأخيرة لوزارة الإسكان فخلال 5 أيام وصلت عقود البيع إلى 23 مليون ريال عماني وهنا نتحدث عن أرقام مشجعة وتبشر بمؤشر جيد للقطاع بنهاية هذا العام.
استقطاب رؤوس الأموال
وقال سامي بن سعيد النبهاني، مدير تطوير الأعمال بشركة المدينة العقارية: إن تعديل نص اشتراط استقدام العامل لأسرته على أن يكون راتبه 300 ريال عماني مبادرة جيدة من شرطة عمان السلطانية ونتوقع أن يسهم هذا التعديل في تنشيط القطاع العقاري في بعض المناطق بالسلطنة وخاصة فيما يتعلق بقيمة الايجارات، كما سينعكس هذا القرار على قطاع التجزئة في البلاد وقيمة التسوق.
وأشار إلى أن فتح التملك للأجانب سوف يلعب دوراً أساسياً في دفعة عجلة الحركة الاقتصادية في القطاع العقاري وسوف يساعد على تنشيط الحركة العقارية واستقطاب كثير من رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في القطاع .. مؤكداً أن القطاع العقاري خلال فترة الصيف شهد ركوداً بسبب الإجازات ونتوقع أن السوق سوف يتعافى تدريجياً ولكن بمراحل وببطء شديد في الربع الأخير من العام الجاري.
الجدير بالذكر أن تعديل بند الراتب في شروط استخراج تأشيرة الالتحاق العائلي للأجانب جاء بتعديل الشرط السابق وهو ألا يقل الراتب عن 600 ريال عماني إلى “ألا يقل الراتب عن 300 ريال عماني” مع الإبقاء على جميع الشروط الأخرى، وتمنح تأشيرة الالتحاق العائلي للزوج الأجنبي العامل في السلطنة وأولاده دون سن الـ21 عن طريق طلب يقدم باستمارة إلكترونية في موقع شرطة عمان السلطانية على أن تكون معتمدة ومختومة من قبل الكفيل مع إرفاق عدة مستندات من بينها بطاقة الفحص الطبي لبعض الجنسيات، كما يشترط في تقديم تأشيرة الالتحاق العائلي أن يكون من أصحاب المهن العليا وفق التصنيف الخليجي الموحد، وأن يكون لديه سكن مستأجر باسمه أو باسم صاحب العمل.
يذكر أن قرار رفع شرط الراتب إلى 600 ريال عماني صدر في سبتمبر عام 2013.

مواضيع: شروط،#الوطنالاقتصادي،#