كاراباج

اليوم السبت، أن المملكة ستبذل أي جهد وفي أي اتجاه من شأنه ضمان الاستقرار في أسواق الطاقة المحلية، واستثمار مواردها النفطية خارج توليد الكهرباء، وهو ما يدفع المملكة إلى قرارات العمل الجاد في المجالات الأخرى.

وأوضح أن الإشارات التي تخرج من بعض الأعضاء في الجانب الأمريكي بشأن التخوفات من تخصيب اليورانيوم، تعد مناورات في داخل الأروقة السياسية لخدمة تيارات بعينها في الداخل الأمريكي، خاصة أن المملكة ليست الوحيدة التي تسعى لاستخدام الطاقة النووية والذرية، وهناك الكثير من الدول تسعى وراء الأمر.

وفيما يخص تخصيب اليورانيوم، أوضح أن الاستخدامات التي تسعى لها السعودية، مبنية على الموثوقية العالية للمملكة، والتزامها بالتعهدات والاتفاقيات الدولية.

واستطرد أن البيانات الإعلامية الصادرة عن الجهات المختصة في السعودية، تشير إلى أن استمرار الدراسات الخاصة بالمواقع الملائمة لإنشاء المحطات، وأنه يتم العمل من أجل وضع البنى التحتية لتلك المشاريع.

وشدد على أن الولايات المتحدة ليست الشريك الوحيد للمملكة، على الرغم من أنها شريك استراتيجي، وأن السعودية بكونها القوة الاقتصادية الكبرى في الشرق الأوسط، لها تعدد مصالح في جهات مختلفة مع دول العالم، وتسعى للحصول على ما يناسبها عمليا أو بيئيا، أو ما يخص التطلعات المستقبلية التي يحتاجها المجتمع السعودي، وأن تلك العمليات لا يمكن أن تقتصر على دولة واحدة ، إنما حسب قرارات تتعلق بمصلحة الوطن.

وأوضح أن المساحة الشاسعة للمملكة وتعدد الموارد، يعطي المملكة ثمة بارزة، خاصة أن البيانات الابتدائية تشير إلى امتلاك السعودية ما يقارب من 5 إلى 7 % من مخزون اليورانيوم في العالم، وأنها قابلة للزيادة، حيث تعد موارد طبيعية يحق للمملكة استخدامها في ما يلائمها، وما يناسب الاستخدامات العملية لخططها.

وتابع أن البيانات التي صدرت من مركز الطاقة الذرية، ذكرت أن هناك خطة لإنشاء 17 محطة، ستأتي على مراحل، وسيكون لها تأثير جدي بشأن ما إن كان سيتم التوسع أو تغيير خطة العمل، والحفاظ على الموارد البيئية وملائمة السوق، الذي يريد أن يستفيد من تلك المحطات.

وأشار إلى أن العديد من الدول في الشرق الأوسط بدأت تمتلك قدرات نووية، إلا أن المملكة واضحة في الاستخدامات النووية السلمية، بما يخدم الصناعات والمجتمع السعودي.

وأكد أن السعودية ستتعاون مع أي دولة تبدي مرونة في التعاون، وتكون شريكا حاضرا ومؤثرا في ما يناسب المملكة.

قبل يومين، أعلن وزير الطاقة الأمريكي، ريك بيري، أن ادارته أعطت الضوء الأخضر لشركات أمريكية للعمل على ستة مشاريع نووية في السعودية.

وقال بيري خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ، إن ادارة ترامب وافقت على ستة طلبات للقيام بأعمال نووية أولية في السعودية ولمشروعين في الأردن.

وأشار إلى أن وزارة الطاقة وافقت على 37 من أصل 65 طلبا على الصعيد الدولي عام 2017، وأن واشنطن تلتزم بعدم قيام السعوديين بإعادة معالجة الوقود لصنع سلاح نووي بحسب "afb".

تصويت الشيوخ الأمريكي

وصوت مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم 13 مارس/آذار، بغالبية على مشروع قانون لإنهاء الدعم الأمريكي للحرب في اليمن.

ويتضمن مشروع القانون أن "يطلب الكونغرس من الرئيس سحب القوات المسلحة الأمريكية من العمليات الحربيّة في الجمهورية اليمنية أو من تلك التي تؤثر عليها، باستثناء" العمليّات العسكريّة ضد تنظيم القاعدة، وذلك في غضون 30 يوما من بدء سريان القانون.

وكان مجلس النواب قد تبنى نصا مشابها في 13 فبراير/شباط، بغالبيّة 248 صوتا مؤيدا، في مقابل معارضة 177 صوتا. 

مواضيع: