كاراباج

ويسمح مشروع القانون، الذي أحيل إلى البرلمان أمس الإثنين، للحكومة بإصدار أوامر تفرض إزالة المحتوى الذي تنشره شركات التواصل الاجتماعي، أو المؤسسات الإخبارية، أو الأفراد.

ويمكن أن يفرض القانون عقوبات تصل إلى السجن 10 أعوام وغرامة بمليون دولار سنغافوري (738.5 ألف دولار أمريكي) عن أشد حالات نشر الأخبار الكاذبة.

وقال وزير القانون، كي شانموغام، إن التشريع الجديد يهدف إلى التعامل مع البيانات المزيفة للحقائق.

وأضاف شانموغام في تصريحات للصحافيين الإثنين نقلتها صحيفة "ستريتس تايمز": "لا يتعامل القانون المقترح مع الآراء أو وجهات النظر. يمكنك أن تعبر عن وجهة نظرك مهما كانت معقولة أو غير معقولة".

ويأتي القانون بعد ستة أشهر من عقد الحكومة جلسات استماع عامة حول مكافحة الأخبار الكاذبة، والتي حذر فيها الخبراء من أن التشريعات الحالية منحت بالفعل سلطات واسعة للحكومة وأن القوانين الجديدة لن تحل المشكلة.

وأثار أنصار حرية التعبير مخاوف من القانون، وأشاروا إلى أن البيئة الإعلامية تخضع بالفعل لرقابة صارمة.

ووصف فيل روبرتسون، مدير شؤون آسيا في منظمة هيومان رايتس ووتش، مشروع القانون بأنه "كارثة لحقوق الإنسان".

وتحتل سنغافورة المركز 151 من بين 180 دولة في حرية التعبير وفقا لمؤشر حرية الصحافة لعام 2018 الصادر عن منظمة مراسلين بلا حدود.

مواضيع: