وجاء القرار الملكي الثاني بتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية ووزارة الطاقة والتجارة والصناعة والسياحة فيجمهورية قبرص للتعاون في قطاع الطاقة.
ويتمثل القرار الثالث في تفويض رئيس ديوان المراقبة العامة بتوقيع مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة السعودية ودائرة المحاسبات التونسية للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.
ونص القرار الرابع على الموافقة على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة التجارة والاستثمار.
فيما قرر مجلس الوزراء الموافقة على استضافة المملكة لمقر المركز الإقليمي لأنظمة الرصد الجوي، وهو القرار الخامس لمجلس الوزراء السعودي.
وجاء القرار السادس في الموافقة على استمرار الهيئة العامة للجمارك في العمل.
وقرر مجلس الوزراء السعودي الموافقة على قواعد عمل لجنة إعداد اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.
فيما وافق مجلس الوزراء السعودي على مجموعة من الترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وهو القرار السعودي الثامن لمجلس الوزراء، الذي حضره العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
