وهذا الصندوق هو محل تحقيق دولي موسع شمل حكومات ما لا يقل 6 دول بما في ذلك سنغافورة والولايات المتحدة وسويسرا، على خلفية مزاعم بأن مسؤولين ماليزيين بارزين اختلسوا مليارات الدولارات بين عامي 2009 و .2014
وكان نجيب الذي تولى رئاسة الوزراء من عام 2009 حتى 2018، أسس الصندوق وترأس مجلس إدارته إلى أن تم حله في .2016
ويقول محققون إنه تم نقل نحو 681 مليون دولار من الصندوق إلى الحسابات المصرفية لنجيب.
ويواجه رئيس الوزراء السابق إجمالي 42 اتهاما بينها إساءة استخدام السلطة والخرق الجنائي للثقة وغسل الأموال والفساد.
ومن المقرر أن يمثل للمحاكمة في سبع اتهامات من ذلك.
وفي حالة إدانته، فإن نجيب قد يواجه عقوبة السجن مدى الحياة.
مواضيع: