كاراباج

وحاول الرئيس الجزائري الذي اختفى تقريباً عن الإعلام منذ 2013، إثر إصابته بجلطة دماغية، التشبث بالسلطة، مقدماً الاقتراح تلو الاقتراح لتهدئة الشارع، دون جدوى.

وكان بوتفليقة ينوي الترشح لولاية رئاسية خامسة. غير أنه قدم أمس الثلاثاء، رسالة استقالته إلى المجلس الدستوري، بحسب مشاهد بثها التلفزيون الوطني.

وبدا بوتفليقة بحسب المشاهد متعباً، يرتدي عباءةً، وعلى كرسي متحرك. وقدم رسالة استقالته إلى رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز.

وجاء في نص الرسالة التي نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية، "قصدي من اتخاذي هذا القرار إيماناً واحتساباً، هو الإسهام في تهدئة نفوس مواطني وعقولهم ليتأتى لهم الانتقال جماعياً بالجزائر إلى المستقبل الأفضل الذي يطمحون إليه طموحاً مشروعاً".

وكان موجوداً في القاعة نفسها إلى جانب الرئيس الجزائري، رئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح.

وبموجب الدستور، يتولى بن صالح رئاسة البلاد بالوكالة لمدة أقصاها 90 يوماً تجري خلالها انتخابات رئاسية.

وسُمعت على الفور أصوات أبواق السيارات في شوارع العاصمة ترحيباً باستقالة بوتفليقة، وسُجل ظهور بعض التجمعات خاصةً في ساحة البريد في العاصمة التي تتركز فيها التظاهرات الاحتجاجية منذ 22 فبراير (شباط) الماضي. وأُطلقت ألعاب نارية، بينما حمل المتظاهرون أعلام الجزائر.

ويطالب المتظاهرون في شوارع العاصمة ومختلف المدن الجزائرية منذ أكثر من شهر بمئات الآلاف أسبوعياً، برحيل النظام بكامله.

وكرر عدد من المتظاهرين ليل الثلاثاء، تصميمهم على المضي في التظاهر رغم الاستقالة التي تترك في رأيهم القرار في أيدي النظام.

استمرار التظاهرات
وعلى غرار كثيرين غيره، قال ياسين صيداني: "سعداء لكننا لسنا سذجاً"، مضيفاً "سنواصل التظاهر حتى رحيل النظام".

في المقابل، أعطى آخرون بوتفليقة حقه، معبرين عن أسفهم لتشبثه بالحكم.

وقال بيلان إبراهيم: "بوتفليقة اشتغل. صوتتُ له في البداية، لكنه لم يعرف كيف يخرج مرفوع الرأس".

وأكدت فاطمة زهرة، وهي ممرضة متقاعدة "سأتظاهر حتى رحيل كل المجموعة"، معتبرةً أن بوتفليقة كان في إمكانه "الخروج مع كل التشريفات، لكن أخاه جعله يخرج من الباب الضيق للتاريخ".

وكانت الرئاسة الجزائرية أصدرت بياناً الإثنين، جاء فيه أن بوتفليقة سيتنحى قبل نهاية مدة ولايته الحالية في 28 من أبريل (نيسان)، وسيتولى "إصدار قرارات هامة طبقاً للأحكام الدستورية قصد ضمان استمرارية سير الدولة أثناء الفترة الانتقالية التي ستنطلق اعتباراً من التاريخ الذي سيعلن فيه استقالته".

وقبل ساعات قليلة من إعلان الاستقالة، دعا رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح في بيان إلى "التطبيق الفوري للحل الدستوري" الذي يتيح عزل بوتفليقة.

وكان يشير بذلك إلى المخرج الدستوري الذي اقترحه الأسبوع الماضي ويتمثل في تطبيق المادة 102 من الدستور التي تؤدي إلى إعلان عجز رئيس الجمهورية عن ممارسة مهامه بسبب المرض.

وتابع البيان "نؤكد أن أي قرار يتخذ خارج الإطار الدستوري مرفوض جملةً وتفصيلاً"، في تلميح إلى أن الجيش قد يتوقف عن التقيد بقرارات صادرة عن الرئاسة.

وبعد أن عدد صالح المساعي التي بذلها الجيش للخروج من الأزمة الحالية، أضاف "مع الأسف الشديد قوبل هذا المسعى بالمماطلة والتعنت، وحتى بالتحايل من قبل أشخاص يعملون على إطالة عمر الأزمة وتعقيدها ولا يهمهم سوى الحفاظ على مصالحهم الشخصية الضيقة غير مكترثين بمصالح الشعب وبمصير البلاد".

ردود فعل خارجية
في ردود الفعل الخارجية، اعتبرت الولايات المتحدة أن مستقبل الجزائر يقرره شعبها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو، إن "الشعب الجزائري هو من يقرر كيفية إدارة هذه الفترة الانتقالية".

من جهته أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أن فرنسا واثقة أن الجزائريين سيواصلون السعي إلى "انتقال ديمقراطي".

وقال في بيان: "واثقون في قدرة الجزائريين على مواصلة هذا التحول الديمقراطي بنفس روح الهدوء والمسؤولية" التي سادت خلال الأسابيع الفائتة.

واعتبر لودريان أن "صفحة مهمة من تاريخ الجزائر تُطوى" مع استقالة بوتفليقة.

مواضيع: