وأكدت مصادر رسمية، وفق صحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم الجمعة، أن الرزاز يعكف حالياً على دراسة فرص إجراء التعديل الوزاري الثالث على حكومته التي اقتربت سنوية تشكيلها الأولى، حيث جاءت على وقع احتجاجات الشارع الأردني في يونيو(حزيران) الماضي، ساعياً بذلك إلى امتصاص احتقان الشارع والانتقادات المتتالية لأداء فريقه الذي يصفه مراقبون "بالضعيف".
وحسب المصادر، فقد تلقى الرئيس الرزاز نصائح من مقربين بضرورة تقييم وزرائه الذين باتوا يوصفون بـ"وزراء التأزيم" مع البرلمان، خصوصاً بعد أن أفرد مجلس النواب خلال الأسابيع الثلاثة الماضية عدة جلسات رقابية تعتبر الأخيرة من عمر الدورة العادية، تخللها تقديم مذكرتي طرح "ثقة" بوزيري حقيبتي الطاقة والاتصالات، قبل أن تتدخل أطراف حكومية ونيابية اقترحت تأجيل التصويت.
وللرزاز فرصة لإجراء التعديل الثالث الذي من المتوقع أن يشمل عدة حقائب وزارية، في غضون أبريل(نيسان) الحالي كحد أقصى.
ويواجه الرزاز استحقاق مذكرة طرح الثقة النيابية بحكومته إذا ما اتخذ موقفاً من اتفاقية الغاز المبرمة مع الجانب الإسرائيلي بعد تعليقها لحين حسم المحكمة الدستورية استفتاءً حكومياً قررت رفعه لها، حول مدى دستورية عرض نص الاتفاقية بمشروع قانون أمام مجلس النواب، وذلك بعد جلسة نيابية عاصفة لوحت أقطاب نيابية فيها بجاهزية مذكرة طرح الثقة، قبل أن يحسم رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة الموقف بإعلانه رفض المجلس لاستمرار العمل بالاتفاقية، بصرف النظر عن إجابة المحكمة الدستورية، واضعاً الحكومة في زاوية إلغاء الاتفاقية حصراً.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
