ووافق مجلس الأمة بشقيه على قرار النواب برفض رفع الحد الأدنى للتزويج في الأردن، وأبقى إتاحة زواج من بلغ 16عاماً، وليس من "أتم".
كما وافق المجلس على قرار مجلس النواب برفض شمول البنت المتوفاة قبل والدها بالميراث.
وشهد الشارع الأردني انقساماً كبيراً بين مؤيد ورافض لرفع سن الحالات الاستثنائية للزواج.
وتقول دائرة قاضي القضاة إن "التعليمات التي حددتها لزواج القاصرين، تلزم الراغبين بالزواج تحت سن الثامنة عشر بجملة من الشروط، ولا يتم إلا بعد التحقق منه"، في حين يقول المعارضون إن "نحو 52 ألف حالة زواج تمت لمن هم أقل من 18 عاماً خلال السنوات الماضية وهو رقم خطير.
وتمثل خلاف الأعيان والنواب حول قانون الأحوال الشخصية باشتراط الأعيان إتمام سن الـ16 عاماً بدلاً عن بلوغ سن 16 بحسب النواب، وذلك لتزويج الحالات الخاصة الاستثنائية، إضافة الى إصرار الأعيان على "شمول أولاد البنت المتوفاة قبل والدها أو معه وجوباً في ثلث تركته" وفق الشروط والمقادير التي حددها القانون.
وعقدت الجلسة وفقاً للمادة 92 من الدستور والتي نصها: "إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاً أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها".
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
